قال وزير العدل، د. نصرالدين عبدالباري، إن الحكومة عازمة على تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتقديم كل من يثبت تورطه في القيام بانتهاك حقوق الإنسان إلى محاكمات عادلة. وأشاد بسلمية ثورة ديسمبر الشعبية المجيدة. أكد الوزير خلال مخاطبته أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حالياً بجنيف، أن وزارته تعمل على إجراء إصلاحات قانونية شاملة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، والانضمام للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقدم شرحاً لتطورات الأوضاع السياسية في السودان، بما فيها توقيع الوثيقة الدستورية، وتشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء، برئاسة د. عبدالله حمدوك. وشدد عبدالباري على تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، بما يحقق شعارات الثورة، وعلى رأسها بسط الحريات، وإقامة العدل، وتحقيق السلام الشامل في كافة أنحاء البلاد.