قال بيان صادر من المكتب السياسي للحزب الشيوعي تحصلت «الجريدة» على نسخة منه، ان الحزب تابع المستجدات في الحالة السياسية بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، وأكد على أهمية النشاط الجماهيري بمختلف الاشكال باعتباره الحاسم في تغيير موازين القوى لمصلحة الجماهير وتحقيق أهداف الثورة ، وكان من نتائج ذلك كشف التزوير الذي تم في الوثيقة الدستورية، وضرورة المتابعة والتقصي الدقيق والمحاسبة، والمطالبة بنشر الوثيقة. واعتبر الحزب القمع الوحشي للمواكب السلمية في نيالا والابيض، خرقاً للوثيقة الدستورية التي كفلت حق التجمع والتظاهر السلمي، وطالب لحسم سفور التنظيمات الارهابية مثل (تيار نصرة الشريعة)، كما حدث في مهاجمة منازل لقيادات الحرية في الكلاكلة. وقال بيان الشيوعي (أعلن رئيس الوزراء تكوين لجنة التقصي في مجزرة فض الاعتصام، في ظل التمكين وعدم استقلال القضاء والنيابة العامة، واستناد اللجنة على قانون 1954 الذي لا يساعد في الوصول للجناة ومحاكمتهم، لقد وجدت هذه اللجنة الرفض من جماهير شعبنا، واعترض عليها مجلس حقوق الانسان في دورته (42)، مما يتطلب ضرورة تكوين لجنة التقصي الدولية المستقلة). واضاف: كذلك تحت تأثير الضغط الجماهيري تم التراجع عن ضم شركات الاتصالات لوزارة الدفاع، ولكن تم ضمها للسيادي، الذي نرفضه، ونطالب بتبعيتها لمجلس الوزراء. وجدد الحزب مطالبته بحل كل المليشيات بما في ذلك الدعم السريع وجمع السلاح في يد القوات النظامية التي يجب ان تكون قومية. رافضاً حديث مدير المخابرات بالسماح لجهاز الأمن الاعتقال لمدة 24 ساعة ، باعتبار ذلك مدخل لتجاوز الامن لصلاحياته في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها، ومواصلة القمع والاعتقال والتعذيب. واشار الشيوعي الى تفاقم الاوضاع المعيشية جراء الارتفاع في الاسعار، وقيمة الدولار، والتضخم، وفشل الحكومة في ضبط وتركيز الاسعار، واستمرار سيطرة الرأسمالية الطفيلية على السوق والاقتصاد والبنوك، وتهريب السلع الاساسية (وقود، دقيق،ذهب..الخ) للدول المجاورة، ومخططها لخلق ازمات لنسف الفترة الانتقالية، وارتباط ذلك بالدعوات لقيام انتخابات مبكرة في حالة فشل حكومة حمدوك، اضافة لخلق الفتنة القبلية في شرق السودان، واستمرار القمع في دارفور، بهدف زعزعة الاستقرار. وطالب صراحة بوقف التدخل في حرب اليمن، وسحب جنودنا منها وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
