بعد أن تأكدنا من تورطهم في فض الاعتصام ، تقدمنا بطلبنا إلى المحكمة الدستورية والنائب العام من أجل رفع الحصانة عن البرهان والفريق محمد حمدان حميدتي والفريق شمس الدين الكباشي والفريق ياسر العطاء باعتبارهم أعضاء في المجلس العسكري الانتقالي ومسؤولين بطريقة مباشرة عما حدث لابني ولبقية الضحايا ، وبالتالي يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم الجنائية كاملة ، ونحن بعد ان يئسنا من التسويات السياسية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ، والتي انتهت بتشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء ، أيقنا أن الحل يكمن في تقديم الدعوى إلى القضاء .