شدد رئيس اللجنة السياسية بتحالف المحامين الديمقراطيين محمد الحافظ على ان حل النقابات يجب أن يكون بقرار سياسي حتى لايجوز الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية وأرجع ذلك لأنها تمثل أذرعاً لحماية النظام البائد، في وقت جدد تحالف المحامين الديمقراطيين بالمناقل تمسكهم بمواصلة الاضراب الذي دخلوا فيه منذ الخميس الماضي والمقرر له أن ينتهي غداً احتجاجاً على تدوين نقابة المحامين بلاغات جنائية في مواجهة ثلاثة محامين، أصدرت النقابة قرارها بحرمانهم من ممارسة المحاماة لمدة ستة أشهر على خلفية رفض التحالف زيارة نقيب المحامين للمناقل ورفع منسوبيه لافتات تندد به . ولوح تحالف المحامين الديمقراطيين بالمركز بامكانية تنفيذ اضراب مفتوح للمحامين بكافة أنحاء البلاد ،واستنكر محمد الحافظ قرار تجميد النقابات ووصفه بالخطأ الكبير، وقال محمد الحافظ في مؤتمر صحفي أمس بدار تجمع المهنيين: ( هناك مشكلة في ثورتنا و الغرف المغلقة تجهضها) ، واستدرك قائلاً: لكنها موجودة في الشارع وهو متربص بمثل هذه الأفعال، واعتبر تحريك اجراءات جنائية في مواجهة محامي المناقل لاعلاقة له بالقانون ووصفه بالعبث، ولفت الى أن لجان شكاوى المحامين وفرت حماية اضافية للمحامين لذلك لا يجوز التنازل عنها وقطع بعدم قانونية لجنة ضبط المهنة لجهة أنها لم تتم اجازتها في الجمعية العمومية مما يعني أنها لا تنتمي للحق القانوني بأي شكل من الأشكال.�وقال ممثل تحالف المحامين الديمقراطيين بالمناقل ( تم فتح بلاغ جنائي في مواجهة ثلاثة من أعضاء التحالف تحت المواد 182 ، 69 من القانون الجنائي الا ان وكيل النيابة تراجع عن إصدار أوامر قبض في مواجهة المحامين) وأردف: لم تكتف النقابة بذلك بل قامت باصدار قرار بايقاف المحامين الثلاثة عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر الا أن رئيس القضاء رفض استلام خطاب الايقاف من النقابة. وفي السياق ذاته أعلن تحالف المحامين الديمقراطيين عن صدور قرار مرتقب بحل نقابة المحامين، وكشف في الوقت ذاته فراغ اللجنة القانونية من تعديل قانون نقابة المحامين وأنها أرجأت ايداعه أمام وزير العدل الى حين الفراغ من مناقشته في ورشة خلال الأيام المقبلة، وأكد عضو بالتحالف صدور قرار بحل نقابة المحامين عقب تقدمهم بمذكرات للجهات المختصة. من جهته دافع ممثل الولايات بالتحالف عن عدم اقدامهم على استلام دور نقابة المحامين بموجب الشرعية الثورية وقال: ( نحن قانونيون وشاركنا في الثورة ومن حقنا استرجاع دورنا لكن التحالف آثر اتباع الوسائل القانونية لاسترداد النقابة وركل نقابة الوطني الى مزبلة التاريخ) وأكد شروعهم في الخطوات السياسية والقانونية التي ستمكن كل نقابة من اعلان لجان تسيير الى حين الدعوة لانتخابات وفق القوانين الجديدة وأردف: ( نسعى للوصول للمعادلة السياسية والقانونية لحل هذه المعضلة ).
