( التحالف الديمقراطي للمحامين ) البرنامج الانتخابي لدورة 2013- 2017 (نحو نقابة مهنية مستقلة تعلي الحقوق وتحميها) ** نقابة ديمقراطية معبرة عن كل المحامين في السودان مدافعة عن مصالحهم ومحافظة على تقاليد المهنة واخلاقياتها وتطويرها الاساتذة الاجلاء نخاطبكم اليوم من خلال برنامج التحالف الديمقراطي للمحامين ونحن نستشرف دورة جديدة لنقابة المحامين السودانيين وبلادنا تمر بمرحلة حرجة بعد ان ضربت الازمة كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورمت بظلالها على كل شئ واشتعلت الحروب في دارفوروجنوب كردفان وغربها والنيل الازرق ، نخاطبكم اليوم وبعد أن فقدنا جزءا عزيز من بلادنا بفعل سياسات النظام الخرقاء، فقدنا جنوبنا الحبيب الذي ظللنا ندعو للمحافظة عليه وعلى بلادنا موحدة في برنامجنا الانتخابي للدورة السابقة، وها نحن اليوم ندعو للتمسك بوحدة ما تبقي من بلادنا والتي أصبحت بعض أقاليمها مرشحة ليكون مصيرها مصير الجنوب طالما ظل هذا النظام باقياً ومتسلطاً على رقاب شعبنا. إن الواجب والدور التاريخي المناط بنا والملقي على عاتق المحامين وانسجاماً مع دورهم المهني والقانوني يتطلب صياغة برنامج وطني مهني يسعى لوضع اسس سليمة لمستقبل العدالة وسيادة حكم القانون وتعزيز وحماية حقوق الانسان التي انتهكها النظام واختطاف نقابة المحامين وتعديل قانون المحاماة بالغاء الفصل العاشر منه الذي كان يحفظ للنقابة استقلالها ويمكنها من اداء دورها ويحفظ للجمعية العمومية للمحامين حقها في ادارة نفسها والاشراف على اجراء انتخاباتها حتى اعلان نتيجتها. لقد كانت السمة السائدة للانتخابات الماضية هي تزوير ارادة المحامين التي يستغل فيها النظام وسدنته امكانيات الدولة في التزوير التي لم تسفر الطعون فيها قضائياً الى اي نتيجة حيث ظلت تلك الطعون قيد النظر لم يصدر فيها حكم حتى تاريخ اليوم. واذا ما ذكر لم يكن مستغرباً ان تفرز تلك الانتخابات عضوية نقابة تنتمي للحزب الحاكم لا تكتفي بمساندته سياسياً فحسب بل ترهن نفسها وتنظيمنا النقابي له. لقد ظل تنظيمنا النقابي طوال السنوات الماضيه بوقاً للنظام يدافع عن سياساته وخرقه وانتهاكه لسيادة حكم القانون واستقلال القضاء وانتهاك حقوق الانسان بدلاً من أن يكون مدافعاً عن حقوق الانسان وحرياته حتى فقدت نقابة المحامين السودانيين ألقها التاريخي ودورها البارز في مواجهة الديكتاتوريات والدفاع عن حقوق الانسان واجبار السلطة على توفيرها وضمانها وتعزيزها وحمايتها. الزملاء المحترمين ان الحرب المشتعلة بفعل النظام في دارفور وجنوب وغرب كردفان والنيل الازرق والحرب القبلية التي اشعلها النظام والتي يريد العيش عليها والانتهاك الصارخ والممنهج لحقوق الانسان والرقابة على الصحف وتقييد نشاط الاحزاب والقوى الساسية ومؤسسات المجتمع المدني والوضع الاقتصادي المزري الذي جعل غالبية اهل السودان من الفقراء وبيع مؤسسات القطاع العام لمصلحة الطفيليين من النظام وتدهور المشاريع الزراعية وتراجع صادرات البلاد وانخفاض قيمة الجنيه في مواجهة العملات الاجنبية وزيادة نسبة التضخم وارتفاع اسعار السلع الضرورية والمواد البترولية وضعف الدخل في مواجهة ذل الارتفاع ، كل ذلك يضاعف من مسؤوليتنا في اداء دورنا وايجاد السبيل للخلاص من هذا النظام الديكتاتوري الصفوي الجاثم على صدر شعبنا ولا نظن اننا يمكن ان نقوم بهذا الدور دون تحرير منبرنا وتنظيمنا النقابي الذي منه ننطلق لتحرير شعبنا وتحقيق تطلعاته والانتصار لمهنتنا مهنة المحاماة انبل واعظم المهن الانسانية. الزملاء الكرام ان التحديات التي تواجه شعبنا اليوم لا تجعل لنا خياراً سوى التصدي لها للخروج ببلادنا من هذه الازمة الشاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والتحول الديمقراطي وسيادة حكم القانون وتحقيق العدالة بكل اوجهها اجتماعية كانت او سياسية او اقتصادية واستعادة الحريات العامة وتعزيزها وحمايتها وتعزيز كرامة المواطن. من أجل ما تقدم فان التحالف الديمقراطي للمحامين، وهو تحالف مهني يجمع المحامين الديمقراطيين ويسعي وفق مبادئ مشتركة لتحقيق اهدافه النقابية الحقوقية /العدلية /السياسية /الوطنية . من خلال النضال النقابي الديمقراطي وسط المحامين السودانيين. ولقد ظل التحالف الديمقراطي للمحامين مؤمنا بالديمقراطية وسيادة حكم القانون واستقلالية المنابر النقابية وحرية الصحافة منذ نشأته وحتى تاريخ اليوم سيظل مؤمنا بها ،مشكلة له مبادئ اساسية ينطلق منها. إن نظرة عابرة لتاريخ العمل النقابي في السودان تؤشر على نحو لا يمكن تجاوزه السطور المشرفة التي سطرتها نضالات المحامين السودانيين والدور القيادي المتفاعل الذي لعبته نقابة المحامين السودانيين منذ الاستقلال حتى انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 وابتداء من دورها الريادي في مقاوم الاستعمار واسهام منتسبيها في مؤتمر الخريجين،مروراً بدورهم الكبير في إنضاج وإنجاح ثورة اكتوبر 1964 والتي جاء مقترح الاضراب السياسي والعصيان المدني كوسيلة لاسقاط النظام من قبل المحامين، كما لعب المحامون دوراً مؤثراً وقائداً في مواجهة النظام المايوي ايماناً بدورهم وبراً بقسمهم بالوقوف ضد الديكتاتورية ونظمها وقوانينها كللت بانتفاضة مارس ابريل المجيدة. وعلى نحو خاص يناضل التحالف الديمقراطي للمحامين، من خلال برنامجه أدناه لتحقيق اهداف وطموحات اوسع قطاعات المحامين السودانيين، وذلك وفق ما يلي:- أولاً على الصعيد الوطني:- يناضل التحالف الديمقراطي للمحامين من أجل: 1-الديمقراطية وكفالة الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. 2-تحقيق سلام عادل وشامل في كل أرجاء الوطن ، والتصدي للنعرات والسياسات القبلية والجهوية والعنصرية. 3-إنشاء محاكم وقضاء مستقل لمحاكمة مرتكبي انتهاات حقوق الانسان في مناطق النزاعات المسلحة. 4-إعلاء قيم المواطنة وتعزيز النضال من أجل العدالة والمساواة. 5-دستور وطني ديمقراطي يعبر عن الانتماء القومي والافريقي لبلادنا ويفصح عن التنوع الثقافي والحضاري ويلبي تطلعات شعبنا في الحرية والكرامة ويصون وحدته الوطنية ويحقق استقلاله الساسي وسيادته الوطنية. 6-معايير عادلة للخدمة العامة والترقي فيها، ومحاربة الفساد والمحسوبية. 7- قومية الخدمة المدنية والقوات النظامية. 8-الوقوف مع القضايا العادلة للمجموعات السكانية المهددة بقيام السدود او المتضررة من قيامها. 9- معالجة حقوق مفصولي الخدمة العامة وانصافهم. ثانياً على الصعيد المهني والنقابي: يناضل التحالف الديمقراطي للمحامين ، من أجل : 1-إستعادة استقلال ومهنية نقابة المحامين والابتعاد بها عن اي تدخل او وصاية من السلطة التنفيذية او اي سلطة اخرى واستصدار قانون جديد ديمقراطي يستوعب بداخله التجربة وتجارب الغير واحداث ما تضمنته قوانين المحاماة عالمياً وفقاً للمعايير والاسس الدولية لاستقلال لاستقلال مهنة المحاماة والقضاء ، يسهم المحامون في وضعه وابراز دور النقابة المبدئي والرائد في الدقاع عن الحقوق والحريات العامة وسيادة حكم القانون والعمل كخطوة اولية على استعادة مواد الفصل العاشر ( التي قام بالغائها النظام) من قانون المحاماة لسنة 1983 والتي تنظم الجمعية العمومية وكيفية دعوتها للانعقاد واختيار لجنة الانتخابات من داخل اجتماع الجمعية العمومية. 2- تأسيس العمل النقابي على مبادئ:- حرية التنظيم النقابي -الحرية في اختيار القيادات والديمقراطية في الادارة واتخاذ القرارات. - احترام التنوع وحرية التعبير. -الشفافية والنزاهة والمحاسبة. - المساواة وعدم التمييز. 3- نقابة ديمقراطية معبرة عن كل المحامين في السودان مدافعة عن مصالحهم ومحافظة على تقاليد المهنة واخلاقياتها وتطويرها تضمن للمحامي استقلاليته وحريته لتمكينه من اداء رسالته. من خلال انتخابات نزيهة ومستقلة . 4-نقابة مؤمنة بقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة والمساواة. 5- نقابة متفاعلة مع قضايا الوطن واستقلالية تامة عن مؤسسات الدولة وبتعاون كامل مع النقابات المهنية والعمالية والوطنية المنتخبة بصورة ديمقراطية. 6- التأمين الصحي لكل المحامين واسرهم وعلى نحو يليق ويتفق ومكانتهم الاجتماعية وبالكيفية التي تجعله ميسوراً وفي متناول يد المحامين سواء كانوا بالعاصمة او الاقاليم. 7-تفعيل الضمان الاجتماعي للمحامين وتحديد معاش شهري للمحامين يتناسب مع متطلباتهم المعيشية ويحفظ كرامتهم وقدسية المهنة. 8- نقابة عامة ونقابات فرعية للمحامين في الولايات تنتخب مجالسها وممثليها للجمعية العمومية بصورة ديمقراطية. 9- تمثيل المحامين في كل الولايات ممثليهم في النقابة المركزية. 10-بناء وتطوير قدرات المحامين الشباب وحثهم للمشاركة في المنتديات والورش و المؤتمرات والدورات التدريبية محلياً واقليمياً ودولياً. 11- دور فاعل للمحاميات داخل التنظيم النقابي وضمان تمثيلهن ومشاركتهن بصورة ديمقراطية. 12- إنهاء التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بتولي الوظائف العامة والقضاء والنيابة والوقوف ضد اي اتجاه لتقليص وجودهن في المهن القانونية المختلفة. 13- الاهتمام بقضايا المحاميات وتفعيل دورهن والسعي لتوفير بيئة العمل الملائمة لهن بما يمكنهن من اداء دورهن المهني والاجتماعي. 14- توفير دور الحضانة ورياض الاطفال حتى يتمكن المحامون من اداء واجباتهم المهنية وهم مطمئنين على اطفالهم. 15- توفير الخدمة والعناية الطبية اللازمة واللائقة للمحاميات أثناء الحمل وطوال فترة الرضاعة. 16- استراحات للمحامين بكل المحاكم وتأثيثها بما يليق بالمحامين وهيبة ووقار مهنة المحاماة. 17 دار للمحامين تكون منبرا حرا وديمقراطياً للحوار تنطلق منه كل الانشطة القانونية والفكرية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية. 18- تفعيل مبدأ المساعدة القانونية للضحايا والمعسرين ونشر ثقافة العون القانوني بين المحامين, 19- احياء الجمعيات التعاونية للمحامين. 20-دور فاعل للشباب من المحامين. 21- دراسة اوضاع خريجي كليات الحقوق والقانون وتوفير فرص استيعابهم بمهنة المحاماة وايجاد التدريب المتكامل لهم ومتابعة ذلك من خلال دورات متخصصة او ابتعاثهم للتدريب داخل وخارج البلاد. ثالثاً على صعيد الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان:- يناضل التحالف الديمقراطي للمحامين من أجل 1-ضمان استقلال القضاء. 2-نشر ثقافة حقوق الانسان. 3-ضمان حقوق المرأة ،وإلغاء كل القوانين المقيدة لحريتها والتصدي للانتهاكات التي تمس حقوقها . 4-الدفاع عن معتقلي وسجناء الرأي. 5-إلغاء اشكال الاعتقال السياسي التعسفي. 6-اعداد تقرير مهني ودوري يرصد انتهاكات حقوق الانسان ونشره مع التنسيق و التعاون مع منظمات المجتمع المدني 7-الغاء وتعديل كل القوانين والنصوص المقيدة للحريات وفي مقدمتها :- قانون الأمن الوطني.-كل القوانين والمراسيم/ القرارات المنشئة للنيابات الخاصة. -قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م. - قانون الاحزاب السياسية سنة 2007. - قانون نقابات العمال لسنة 2001. - قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 والقانون الجنائي لسنة 1991. - قانون العمل الطوعي والانساني لسنة 2006. قانون القوات المسلحة تعديل 2013. قانون قوات الاحتياطي لسنة 2013م؟ قانون الحصانات وامتيازات الدستوريين وشاغلي المناصب العليا. وكل القوانين والأوامر الصادرة من المجالس التشريعية الولائية والمجالس المحلية والتي تحمل احكاماً ضد حقوق الانسان، سيما قانون النظام العام بولاية الخرطوم والاتيان بقوانين بديلة تكفل الحقوق وتراعي كرامة الانسان دون تمييز. رابعاً: على صعيد العلاقات الخارجية: يناضل التحالف الديمقراطي للمحامين من أجل:- 1-بناء علاقات متميزة مع المؤسسات النقابية الحقوقية على المستوى القومي والاقليمي والدولي ، والتعاون معها من أجل ترسيخ مبادي حقوق الانسان والعدالة. 2-التعاون والتنسيق بين نقابة المحامين السودانيين ونقابة المحامين في دولة جنوب السودان وخلق علاقات وطيدة معها. 3-خلق وجود فاعل ومؤثر لنقابة المحامين السودانيين داخل اتحاد المحامين العرب والاتحادات الاقليمية والدولية الاخرى. 4-الاسهام مع النقابات المهنية الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان لبناء تحالف اقليمي ودولي من اجل ضمان كفالة حقوق الانسان والشعوب كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية والاقليمية. 5-دعم حق الشعوب في الحرية ومقاومة الاحتلال والتدخل الاجنبي ومواجهة قوي الهيمنة الاستعمارية والتخلف والتبعية. هذا هو برنامجنا الانتخابي لدورة نقابة المحامين 2013- 2017 نطرحه عليكم ونعاهدكم على تنفيذه لا يحيدنا عن ذلك ترهيب أو ترغيب . التحالف الديمقراطي للمحامين نقلا عن الميدان
