أكد مجلس السيادة الإنتقالي علي أنه لاتهاون في أمر محاسبة المتورطين في الأحداث التي وقعت في مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر خلال اليومين الماضيين وراح ضحيتها نفر كريم من أبناء الولاية. واطلع عضوا المجلس حسن شيخ إدريس قاضي واللواء إبراهيم جابر، على الأوضاع الأمنية بالمدينة وتطورات الأحداث. وشدد قاضي خلال مخاطبته قيادات وزعماء الإدارات الأهلية بقاعة السلام بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر على أولوية السلام ومحاسبة كل من يعمل ضده، واصفاً الولاية بأنها كنز من كنوز السودان ومستودع الثروات الكامنة، مما يستوجب المحافظة عليها والعمل على حمايتها وحماية إنسانها. وبالمقابل أعرب اللواء جابر خلال كلمته عن أسفه تجاه ماحدث، مشيراً إلي أن الجميع شركاء فيما تعرضت له أرواح الشهداء. وشدد جابر على أنه لا تهاون في محاسبة المتورطين في الأمر، داعياً قادة الإدارات الأهلية العمل جنباً إلي جنب مع الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار في الولاية بوصفهم أهل الحكمة والرأي والمشورة. وأوضح جابر إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها تعزيز الإستقرار، مؤكداً حرص رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على العمل على حل القضية وتأمين الولاية وحمايتها. من جانبه دعا وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح لاستشعار المسؤولية تجاه البلاد والتصدي لدعاة الفتنة، مطالباً الجميع بالعمل سوياً للوصول للديمقراطية المنشودة. وأمَّن والي ولاية البحر الأحمر اللواء الركن حافظ التاج مكي على ضرورة الإلتزام بتنفيذ بنود إتفاقية الشرق باعتبارها الضامن للسلام والتنمية في الولاية مع ضرورة العمل على معالجة أي قصور يعيق تحقيق تطلعات إنسان الشرق. من جانبهم أكد قادة وزعماء الإدارات الأهلية عبر مذكرة سلموها لوفد الحكومة التزامهم التام بتنفيذ موجهات وقرارات اللجنة الأمنية والعمل سوياً لتحقيق السلام والأمن في الولاية. وطلبت المذكرة من الوفد الزائر إمهالهم مدة لاتتجاوز 72 ساعة لتجميع قواعدهم لإكمال رؤيتهم للتحقيق فيما يلي الاحداث وتحقيق الأمن والاستقرار بالولاية.
