وقع طرفا النزاع القبلي بولاية القضارف، ليل الأحد، أمام والي الولاية المكلف اللواء الركن محي الدين أحمد الهادي، وبحضور ورعاية وضمانة د.موسى محمد أحمد، واللواء الركن عبدالخير عبدالله ناصر، على وثيقة التصالح والتسامح ونبذ كافة أنواع الفرقة والشتات. وأمن الاجتماع المشترك الذي عقد بين طرفي النزاع على أهمية التعايش السلمي بين الجانبين والعمل سوياً على تعزيز السلم الاجتماعي والتعايش السلمي. وأكد أن الأحداث الأخيرة عمل فردي وليس لها أي دوافع عرقية أو إثنية أو دينية. وثمن الاجتماع الدور الكبير للأجهزة الأمنية ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار. وشدد الاجتماع على إيقاف العدائيات كافة بين الطرفين وفك الاشتباكات، والتعاون مع اللجنة التي كونها الوالي لحصر الخسائر الناجمة عن الأحداث لجبر الضرر الناجم عن الأحداث. وأكد الاتفاق استدامة السلام والاستقرار والتعايش السلمي بين الجانبين. ووجه الاجتماع الإدارة الأهلية من الجانبين بضرورة تسليم كل متهم للعدالة وتحمل المسؤولية الكاملة وعدم استخدام القوة المفرطة والتعاون مع كافة الأجهزة بالولاية للحفاظ على الوثيقة الموقعة من أجل حفظ الأرواح والنسيج الاجتماعي المترابط.
