تعهدت قوى الحرية والتغيير بحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أمواله وممتلكاته. وفيما وصف تجمع المهنيين المؤتمر الوطني بالحزب "النازي"، طالب المجلس السيادي والحكومة باستصدار قرار بحل المؤتمر الوطني. وهدد التجمع حال التبأطو في إصدار القرار بتسيير مليونية للمطالبة بحله. وتعهد القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، بتفكيك النظام السابق "صامولة صامولة"، وقال إن لديهم من الملفات ما يكفي وإن الشعب السوداني سيرى قرارات خلال الأيام القادمة تصب في مصلحة الثورة. وأقر وجدي بضعف تعامل الحكومة مع الملف الاقتصادي. من جانبه أكد القيادي بالحرية والتغيير خالد عمر يوسف، أنهم سيلاحقون مئات المنظمات التابعة للنظام السابق وسيستردون أموال الشعب التي نهبتها. وبشأن حل المؤتمر الوطني قال يوسف، إن رأي الشعب السوداني هو حرق المؤتمر الوطني وهو ما حدث في عطبرة عندما تم حرق مقره، وأكد أن قوى الحرية والتغيير لم تهبط من السماء على الشعب السوداني ومن حقه أن يقوم بتقييمها والدفع بقوى بديلة لها إن رأى ذلك. في السياق، أقر القيادي بتجمع المهنيين إسماعيل التاج، بأن التجمع أخطأ بعدم المشاركة في الحكومة رغم تعويل الكثيرين على مشاركتهم، مؤكداً أن التجمع لديه أخطاء.
