-نظم تجمع أساتذة ومنسوبي جامعة الجزيرة، وتجمع المهنيين السودانيين ندوة سياسية بمجمع النشيشيبة بود مدني تحدث فيها د.محمد يوسف محمد المصطفى القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، مستعرضاً الوضع السياسي الراهن. وأشار إلى أن الثورة تحدثت عن مطالب وحقوق للشعب السوداني في حياة كريمة. وأضاف أنه كان من الواجب على الجميع مناهضة حكومة الإنقاذ الوطني والوقوف ضدها. وأكد أن الثورة جاءت من أجل كفالة الحريات، لافتاً إلى أن قوى الحرية والتغيير تسعى لتأسيس مجتمع حر، وبيّن أن المفاوضات الجارية مع المجلس العسكري تهدف للوصول إلى الوثيقة الدستورية لضمان حق الشعب في إصدار القرارات، وتحقيق صلاحيات كاملة لمجلس الوزراء المدني. فيما تحدث مولانا إسماعيل التاج الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين، عن أهمية السلطة المدنية والتي تأتي في قمتها مسألة الحقوق، وذكر أنهم في تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير لا يتحدثون عن مطالب وإنما حقوق للشعب السوداني يجب الإيفاء بها كاملة غير منقوصة خلال الفترة الانتقالية وما بعدها. وأضاف أن ذلك يتم عبر مؤسسات حقيقية قائمة على حكم القانون وتستند إلى دستور ووعي تام بالثورة ومفاهيمها ومبادئها. وشدد التاج على أنه لا حياد عن إعلان الحرية والتغيير الذي يمثل هادياً لهم خلال المسيرة القادمة والذي كان في مقدمة بنوده إزالة نظام البشير وإزاحة مؤسسته بالكامل وتفكيك دولة المؤتمر الوطني، وأن تكون الحكومة مدنية، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ العدالة وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الدولة المدنية تعني الشعب السوداني كسلطة حقيقية، وأضاف أن سيادة حكم القانون في ظل دولة المؤسسات تعني احتكام الجميع إلى القانون سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم هيئات. وجدد المسؤول الإعلامي لتجمع الأجسام المطلبية خالد طه التأكيد بأنهم ضد الانقلابات العسكرية أياً كانت الجهة التي وراءها،أو تقويض الديمقراطية التي قال إنهم في بداية خطواتهم الممرحلة تجاهها. وشدد على أن أي اتفاق يمضي في اتجاه حل قضية الحرب وتحقيق السلام في السودان، يجب أن يكون اتفاقاً شاملاً وليس باستصحاب البعض وإسقاط الآخرين. وذكر أن وضع حد لقضية الحرب يقتضي التحاور الفعلي مع حملة السلاح باعتبار أن ما يدور بأديس أبابا هو تحاور بين جهات تمثل جزءاً من قوى الحرية والتغيير ونداء السودان، وشدد على أنهم في تجمع الأجسام المطلبية بما فيها لجان المقاومة ضد المحاصصة الحزبية ومع الكفاءات الوطنية.
