اعتذار منسوبي النظام السابق يبقى متفرعًا لثلاثة مسارت أولها أخلاقي عن سؤات حكمهم ومشروعهم للحكم، وسياسي عن جريرة انقلابهم العسكري الذي قوض نظاما ديمقراطيا، تقديم اعتذار عن كل ذلك لا يمنع المُضي في المسار الثالث المرتبط بالشق القانوني حيث لا بد من محاسبة كل من ارتكب جرمًا في حق الشعب السوداني، الذي له الحق في اختيارهم بعد الفترة الانتقالية إذا ماكانت هذه رؤيته. خلال الفترة الانتقالية التي يسعون إلى الوجود في دوواين حكمها فهذا مرفوض، أنهم غير مقتنعين بذلك وما مسيرتهم الأخيرة إلا سعيًا لإيجاد موطئ قدم لهم في إطار الحكومة الانتقالية، وبعد اعتذارهم فإن القرار للشعب السوداني ومحكمة الشارع التي من المؤكد أن لها حكما على التجربة.