ارتفعت حصيلة ضحايا المظاهرات التي نظمت في مختلف أنحاء الهند، احتجاجا على قانون جديد موجه ضد المسلمين إلى 17 قتيلا على الأقل، مع اعتقال السلطات أكثر من أربعة آلاف شخص. وبلغ التوتر ذروته في ولاية أتر برديش شمال البلاد، حيث أضرم المحتجون النار أمس الجمعة في مقار شرطية وسيارات ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة، مع اندلاع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل 9 أشخاص خلال 24 ساعة، حسب السلطات المحلية. واحتجز في الولاية الشمالية أمس أكثر من 100 شخص، لترتفع حصيلة المعتقلين هناك منذ الخميس إلى 3305 أشخاص، حسب الشرطة. ويأتي ذلك مع دخول الحظر الذي فرضته السلطات على التجمهر في أجزاء من العاصمة نيودلهي وغيرها من أكبر مدن البلاد يومها الثالث، مع استمرار قطع خدمات الإنترنت في بعض المناطق المضطربة. وفي العاصمة نيودلهي، تجمهر أمس بعد صلاة الجمعة آلاف المحتجين داخل وأمام المسجد، وحظرت الشرطة المسيرة التي كان من المقرر أن تتجه من المسجد إلى مقر البرلمان، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين بغية منعهم من الالتقاء بمجموعة كبيرة أخرى من المتظاهرين وسط العاصمة. وبالتزامن مع ذلك، كان نحو 10 آلاف متظاهر أمام الجامعة الملية الإسلامية في العاصمة يجمعون تواقيع لعريضة تطالب بإسقاط القانون الجديد الذي تبناه مؤخرا البرلمان، هو يسمح بمنح الجنسية الهندية لمهاجرين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان لكن شريطة ألا يكونوا مسلمين. وفي مدينة غواهاتي، مركز ولاية آسام شمال شرقي البلاد حيث استؤنفت خدمات الإنترنت بعد انقطاع دام عشرة أيام، نظمت مئات النساء اعتصاما احتجاجيا ضد القانون الجديد. وعلى خلفية المظاهرات المتصاعدة، أوصت وزارة الإعلام والإذاعة الهندية القنوات التلفزيونية بالامتناع عن بث مشاهد قد تؤدي إلى "تأجيج العنف". ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي بارز قوله، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعا لعقد اجتماع لمجلس الوزراء بأكمله لتقييم الوضع الأمني الراهن في ظل "الاحتجاجات العنيفة".
