طالبت النيابة العامة السودانية، يوم الأحد، مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، الفريق صلاح عبدالله "قوش"، بتسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدمت ضده بعدد من التهم. وكان صلاح قوش، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى أغسطس 2009. وفي عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه البشير مديراً للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير في ال11 من أبريل 2019. وأصدرت النيابة العامة بياناً بالصحف اليومية قالت فيه إن قوش المتهم في دعوى تتعلق ب"الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وإنه لم يعثر عليه حتى تاريخه . وتابعت "فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض» عليه. وطالبت "المتهم صلاح عبدالله قوش" بتسليم نفسه "إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً". كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه. وكان النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، أعلن الأسبوع الماضي، بدء إجراءات عبر "الإنتربول" لإعادة قوش الموجود خارج البلاد، بحسب قوله، إلى البلاد لمحاكمته، مشيراً إلى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها.