في خطوة مفاجئة وافق مجلس الوزراء على الطلب الذي تقدمت به وزارة المالية بولاية الخرطوم على التمديد لمدير عام وزارة المالية على الرغم من بلوغه سن المعاش القانوني . واستنكر الماليون الأحرار خطوة مجلس الوزراء باعتبار إن التجديد للمدير العام يعني استمرار لتمكين رموز النظام البائد للاستمرار في السيطرة على مقاليد الأمور بالدولة ، وطالبوا في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه بالغاء قرار التمديد لمدير عام الوزارة فورا ، واقالة والي الخرطوم وتعيين والي مدني ، وأمهل الماليون الأحرار الحكومة 48 ساعة للاستجابة لمطالبهم أو الخروج للشارع .