كشف المراجع العام عن تجاوزات مالية ومخالفات إدارية في حسابات وزارة العمل والإصلاح الإداري لعام 2013 واتهم المراجع الوزارة بتحصيل إيرادات وتجنبيها، وعدم إرفاق المستندات الدالة على الصرف والفواتير النهائية بجانب عدم تصفية أرصدة حسابي الدائنين والمدينين "العهد والأمانات". وخاطب مقرر اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقرير المراجع العام الأمين العام لمجلس الوزراء عمر محمد صالح، وكيل الوزارة رسمياً الأحد الماضي، بخطاب رسمي تحصلت "الجريدة على نسخة منه، أورد فيه مخالفات الوزارة التي تمثلت في عدم تصفية أرصدة حسابي الدائنين والمدينين "العهد والأمانات"، عدم الالتزام بإجراءات الشراء والتعاقد، عدم ملاءمة الحوافز والمكافات لبعض العاملين مع حجم العمل، خلو ملفات العاملين من الأوراق الثبوتية، دفع بدل وجبة بدون تحديد الأيام، عدم وجود عناية كافية بالمرتجع عن الأصول، عدم التطبيق السليم للدورة المستندية ودليل العمليات بجانب عدم الالتزام بالتوجيه المحاسبي السليم لبعض العمليات المحاسبية وعدم إكمال المجموعة الدفترية. وأمهل مجلس الوزراء، وزارة العمل 48 ساعة اعتبار من الأحد الماضي للرد على الملاحظات الواردة في تقرير المراجع العام. صحيفة الجريدة