أعتبر تجمع المهنيين السودانيين تعيين وزراء دولة من قبل الحكومة الإنتقالية بخرق الوثيقة الدستورية ، واعتبر الناطق الرسمي باسم التجمع الدكتور محمد ناجي الأصم أن تعيين وزراء الدولة مخالفة وتعدي على الوثيقة الدستورية وخرقا لجهة ان الوثيقة حددت عدد الوزراء بعشرين شخصا فقط واضاف: (تعيين وزراء الدولة مخالفة وتعدي على الوثيقة وهو امر غير متفق عليه مع التغيير والتجمع وهو خرق للوثيقة لأنها نصت بأن عدد الوزراء لا يتجاوز 20 وزيرا).،ودعا الأصم في مؤتمر صحفي بدار التجمع أمس إلى استكمال هياكل السلطة (الولاة، المجلس التشريعي)، وقال إن تأخر تعيين الولاة يخلق المزيد من الأزمات ، مشيرا إلى التجمع لم يحدد وقت لتعين الولاة مؤكدا أن تعين الولاة مرتبط بعملية السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح،وطالب الحركات المسلحة بضرورة تفهم تعيين الولاة، وتابع: (اقترحنا تعيين ولاة مكلفين قبل الوصول لاتفاق سلام ومن ثم تعيين الولاة). واتهم ناجي الحكومة بالتقصير في الولايات، وقال ان تلك الولايات لم يطلها التغيير ويسيطر عليها قادة النظام البائد، وأضاف: "بعض الحكام العسكر في الولايات بعدم التعاون في تحقيق أهداف الثورة" وأعلن عن تسليم رئيس الوزراء ترشيحات الولاة قبل أكثر من شهر، وقال إن تأخر التعيين لرفض الحركات المسلحة التعيين.واتهم التجمع النظام السابق بالتورط في تأجيج الصراع القبلي بولايتي البحر الأحمر وغرب دارفور وقال: هناك حركة لرموز النظام السابق في أحداث بورتسودان والجنينة مرتبطة.وفي السياق أعلن عضو لجنة النقابات بتجمع المهنيين عمار يوسف أجازة التجمع لمسودة قانون النقابات، مؤكدا استقلالية النقابات وديمقراطية العمل النقابي والعمل.