اقر وزير المالية إبراهيم البدوي بسيادة السوق الموازي – السوق الأسود للعملات - على الاقتصاد، وأن النظام المعزول لم يبحث عن أي حلول جذرية للاقتصاد بعد انفصال جنوب السودان في 2011. وأرجع الوزير ما يعانيه الاقتصاد من وضع حالي لعدم وضع المعالجات في الوقت المناسب وترحيل الأزمة. وقال "هو الآن اقتصاد منهزم لارتباطه بسعر صرف مفروض، وآخر واقعي". ويتسيد السوق الموازي عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية حيث يعاني بنك السودان من عدم القدرة على توفيرها وأقر مسؤولون في وقت سابق بشح الاحتياطات النقدية. ورفع بنك السودان السعر التأشيري للدولار الى نحو 53 جنيها، بينما بلغ في السوق الموازي 105 جنيهات الخميس. وقال وزير المالية الذي كان يتحدث السبت في جلسة حول (صادر الذهب والتحديات) إن الحوار المجتمعي الذي تعتزم الحكومة ابتداره سيطرح "تعويم سعر الصرف للقطاع الخاص". واعتبر أن المقترح حال التوافق عليه سيكون بداية النهاية لأزمة الاقتصاد السوداني. وأشار البدوي إلى افتقار السوق الرسمي للعملات إلى المرجعية مقابل سيادة السوق الموازي على مجمل الاقتصاد وارجع تلك الخطوة إلى تهريب الصادرات وتمدد ظاهرة تقليل قيمتها لتعظيم ايرادات الصادر وتجنيبها في الخارج بالإضافة الى تضخيم قيمة الواردات، وأردف "تجلت هذه الظاهرة في صادر الذهب". ورهن الوزير معالجة الأمر بإحداث حلول جذرية في تركيبة الاقتصاد وحوافز في سعر الصرف وخطة امنية لمكافحة التهريب ونظام جزائي وعقوبات رادعة. ورأى أن طباعة العملة لشراء الذهب حل تقليدي ومدمر للاقتصاد السوداني أدى الى إضعاف قيمة الجنيه بمضاعفة سعر الصرف. ونوه إلى أن صادر الذهب دوامة وحلقة مفرغة تم كسرها بتكوين الية لتسهيل التصدير بشراء المالية لحصائل الصادر تسمح بالتصدير لكافة المصدرين وتفصل بين تصدير الذهب والاستيراد. وقال البدوي إن الحفاظ على الدعم السلعي ونظام سعر الصرف هو محافظة على موازنة النظام البائد. وأكد أن استدامة الدعم السلعي وعدم تعويم سعر الصرف يمثلان شوكة في خاصرة الاقتصاد السوداني وإن الاستمرار بذات النهج يفاقم من حالة الأزمة الاقتصادية الحالية. وأعلن الوزير عن اتفاق بانتقال مصفاة الذهب إلى وزارة الطاقة والتعدين عوضا عن بنك السودان وتابع هناك مشكلات جعلت الذهب لا يباع إلا في بورصة دبي. وكشف البدوي عن اتفاق بين وزارة الطاقة والتعدين مع شركة إيطالية لترفيع المصفاة من ناحية تقنية خلال ثلاثة أشهر، ووجود الية لتحديد أسعار الذهب وفقا لأسعار بورصة دبي للقضاء على التهريب. وقال الوزير إنه تم الاتفاق مع الشركات المصدرة للذهب على الشراء بأسعار بورصة دبي، وأضاف: "ليس لدينا أي طريقة إلا بإعطاء السعر المحفز".
