تفجرت الخلافات بين وزارة التجارة والصناعة والغرفة القومية للمستوردين وسحبت الغرفة أمس ممثليها في اللجنة المشتركة بينها وبين الوزارة لمراجعة أولويات الاستيراد. وأرجع رئيس الغرفة الصادق حاج أسباب سحب العضوية لعدم التزام اللجنة بما تم الاتفاق عليه وقالت الغرفة في بيان لها أمس ترتب على ذلك ضرر على قطاع المستوردين ووقوع خسائر مادية على كاهلهم جراء استغراق زمن طويل في اجراءات وزارة التجارة، من جهتها قالت الوزارة في بيان لها أمس تفاجأنا ببيان انسحاب اعضاء غرفة المستوردين من اللجنة التي شكلها وزير الصناعة والتجارة. وذكرت الوزارة فيما يختص بالاجراءات التي تستمر حتى نهاية فبراير 2020 حددت اللجنة منحها مهلة للفواتير النهائية حتى نهاية مارس القادم باشراك الغرفة القومية للمستوردين في اتخاذ القرارات المناسبة في تنظيم عملية الاستيراد اذا دعت الضرورة، وأكدت الوزارة على شراكتها مع القطاع الخاص وغرفة المستوردين و تسريع العمل وسد كافة الثغرات التي تؤدي الى مكافحة التهريب ومحاربة الفساد والمحسوبية التي تنادي بها ثورة ديسمبر المجيدة بجانب تذليل كافة العقبات التي تواجه المستوردين وكشفت عن مساعٍ لديها لانشاء شبكة الكترونية وضوابط للاستيراد لتسهيل عملية المستوردين مستقبلاً. وراهنت وزارة الصناعة والتجارة على عودة دورها في خدمة الاقتصاد الوطني بعد غيبة طويلة دامت منذ فبراير 1992 من خلال عودة جزء من اختصاصاتها في مجال الصادرات وترشيد الواردات بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2019 الذي حدد مهام واختصاصات الوزارة باقتراح الضوابط اللازمة لحماية الانتاج الوطني من منافسة السلع المستوردة المماثلة، ودفع وحفز التجارة الخارجية بتنظيم وترشيد عمليات التصدير والاستيراد ورصد حركة السلع في الاسواق الداخلية والخارجية وتنفيذاً للبرنامج الاقتصادي الكلي للحكومة الانتقالية. ودافعت وزارة التجارة عن سلامة موقفها ولفتت الى انها قامت بتنفيذ منشور بنك السودان الذي اصدره للبنوك التجارية مؤخراً، والخاص بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة بغرض فتح الاعتمادات للاستيراد ونوهت الى أن ذلك الاجراء يحدد من هو المستورد الحقيقي بحيث يكون له سجل مصدرين ومستوردين ساري المفعول وبأن الفواتير حقيقية مما دفع الوزير لاصدار قرار بانشاء لجنة لمراجعة أولويات الاستيراد من الجهات ذات الصلة تختص باصدار ونشر ضوابط اجراءات الاستيراد بجانب استلام طلبات الاستيراد من كافة المستوردين وفحصها وتصنيفها وفقاً لأولويات الاستيراد على ان ترفع توصياتها لوزير الصناعة والتجارة ويكون له حق التصديق النهائي على طلبات الاستيراد . وذكرت: تم الاتفاق في اجتماع الوكيل مع الغرفة على الغاء العمل باعتماد الفاتورة المبدئية من المواصفات بجانب اعتماد كل الفواتير النهائية المرفقة مع بواليص الشحن فوراً دون تعطيل وكذلك عمل اجراءات سريعة للفواتير المبدئية دون تعطيل بالاضافة الى الفواتير المبدئية التي تحتاج لمراجعة اللجنة يتم استلامها بتذكرة مراجعة.
