- كشف المهندس عبدالله مسار رئيس لجنة الصناعة عن مراجعة تعريفة الكهرباء للقطاع الصناعي عبر لجنة مشتركة تتكون من البرلمان ووزارة الكهرباء واتحاد أصحاب العمل لحسم قضية تعريفة الكهرباء التي تتناسب والقطاع الصناعي المحلي.، جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة مع وزارات المالية والصناعة والكهرباء والبنك المركزي والمواصفات واتحاد أصحاب العمل والغرف الصناعية والتجارية لمناقشة بيان وزارة الصناعة حول أوضاع الصناعة بالبلاد؛ والذي قدم بالمجلس الوطني مؤخرا. وأشار مسار الى إقرار الاجتماع بأن هناك تعطيل في اجراءات مدخلات الإنتاج نسبة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا، لافتا الى اعتبارها إجراءات مؤقتة تتطلب المعالجة عبر إيجاد شراكة بين الجهات ذات الصلة المستفيدة من وزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية، وكافة الجهات التي تهتم بالاستيراد ومدخلات الإنتاج. وأكد مسار موافقة وزارة المالية على عقد اجتماع مشترك بين وزارة المالية وديوان الضرائب والغرف التجارية للتداول حول الضرائب والقيمة المضافة المفروضة للقطاع الصناعي ومدى مطابقتها للقانون . وأكد ضرورة إجازة قانون التنمية الصناعية من مجلس الوزراء ومعالجة قانون العمل بما يوافق تحقيق النهضة الصناعية، وأشار الى تقديم توصية الى البرلمان لحظر تصدير السلع الخام السودانية وتصنيعها داخليا لزيادة القيمة المضافة؛ وذلك حتى 2025م، مضيفا بإقرار الاجتماع على حماية وزارة الصناعة لكافة الصناعات المحلية، وأن تولي اهتمامها للصناعات الكبرى ذات الإنتاج الكبير؛ على أن تولي الولايات الصناعات الصغيرة اهتمامها، مشيرا الى مراجعة المواصفات والمقاييس لصناعة البلاستيك بحسب الشكوى التي وردت من الولايات للوقوف على مدى التأثير البيئي لهذه الصناعات، لافتا الى إصدار وزارة المالية لقرارات عديدة لحماية الصناعات المحلية من السكر والأدوية والدقيق حتى لاتنافس من قبل الصناعات المستوردة.
