تقدم مفصولو وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي البالغ عددهم (51) امس، باستئناف للجنة الاستئنافات في المجلس السيادي برئاسة عضو المجلس "نيكولا عيسى،" لمراجعة قرار لجنة ازالة التمكين الصادر الخميس الماضي بفصلهم من الخدمة. وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد سلمت (51) موظفا من منسوبيها بدرجات وظيفية وادارات مختلفة خطابات ايقاف عن العمل بموجب قرار لجنة ازالة التمكين. ووجد القرار استنكارا واسعا من المفصولين. واشار بعضهم إلى أن تعيينهم تم عبر لجنة الاختيار وفق اختيار مهني دقيق كما انهم لا يمارسون اي عمل سياسي بالوزارة وطالبوا لجنة ازالة التمكين بمراجعة القرار.