أقر الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد تيراب، بوجود إشكاليات وقصور في السياسات الكلية للدولة تجاه السودانيين بالخارج، ما أقعد بالجهاز عن تنفيذ برامجه الخاصة بالخدمات المقدمة للمغتربين في مجالات الاستثمار والاسكان والتعليم والصحة وغيرها ، وأوضح خلال لقائه مدير عام مركز السودان المستقل للدراسات الاقتصادية والاجتماعية امس أن أبرز تلك الإشكاليات تتمثل في قانون جهاز المغتربين 1998م.وقال إن الوقت حان لتصحيح المسار وإيجاد سياسات خاصة بالمغتربين تمكن الجهاز من أداء دوره الكامل لتحقيق رغبات السودانيين بالخارج.وأضاف مكين بأن السودانيين بالخارج يمتلكون المقدرة والعلاقات على كافة المستويات مما يجعلهم ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني باستقطاب رؤوس الأموال السودانية بالخارج، إضافة لرأس المال الفكري المهاجر.ولفت إلى أن ذلك يمثل ثروة سودانية ضخمة بالخارج حال عدم وجود سياسات واضحة دون الاستفادة منها.وأبدى مكين استعداد الجهاز للتعاون مع مركز السودان المستقل للدراسات الاقتصادية والإجتماعية في وضع الدراسات المناسبة في هذا الاتجاه.من جانبه، اكد مدير المركز ياسر محمد، ضرورة تضافر جهود الدولة والجهات ذات الصلة ومراكز البحوث من أجل إيجاد الحلول الناجعة ووضع السياسات الكفيلة باستعادة الثقة بين الدولة والمغتربين، بجانب حل الأزمة الاقتصادية.
