عرض: السفير أحمد التيجاني صالح الاستثمار هو المفتاح الرئيس للتنمية فى أي بلد من بلدان العالم أو منطقة جغرافية ارتضت نوعاً من الوحدة أو التكتل، وهو يعتمد أساساً على المناخ العام فى الجهة التى يراد فيها الاستثمار بلداً أو تكتلات، ويقوم الاستثمار على ركائز معينة، فى مقدمتها الوفورات، الفردية والحكومية ورؤوس الأموال المتكونة داخل التكتل بالمنطقة أو المتدفقة عليه من الخارج. ومناخ الاستثمار المطلوب عبارة عن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي عناصر متداخلة بقدر كبير، وفي السودان تتوفر الموارد المشجعة للاستثمار في الأراضي الزراعية الواسعة والشاسعة والصالحة للاستثمار ومياه الشرب والري الزراعي بمصاردها المتعددة من أنهار وأمطار وآبار، اضافة الى الثروة الحيوانية وهي الأنعام التي وهبها الله لأهل السودان من ضأن وماعز وأبقار وجمال تقدر بحوالي «120» مليون رأس، والبنية الأساسية متوافرة بشكل جيد جداً، كما أن السياسات الحكومية شهدت فى السنوات الأخيرة قدراً من الاستقرار في السياسات المالية والنقدية عدا الشكاوى التي يجأر بها المواطنون من الملاحقات التعسفية للجباية الضرائبية ولحد ما كثرة المنشورات الصادرة عن البنك المركزي حول السياسات النقدية، ومع ذلك فإن تلك لم تمنع قيام وزارة الاستثمار وتحديث وتطوير قانون الاستثمار وخدماته بصورة جعلت موضوع تقديم الخدمات من شباك واحد وفي وقت وجيز مضرب المثل فى خدمات الاستثمار بالدول المجاورة والواعدة بوصفها مجالات للاستثمار، وقيام وزارة الاستثمار يعتبر أبرز شاهد وشاخص على الترحيب بالمستثمرين من الخارج والداخل إلى السودان. والاستثمار يمكن أن يكون محلياً أو خارجياً وقد يكون مشتركاً ما بين المحلي والوطني والوافد الأجنبي، وقد يكون مشتركاً فيما بين عدد من البلدان والحكومات لزيادة الناتج القومي للبلاد أو التكتل مما يقود إلى ارتفاع في الدخل القومي أو الثروة القومية للبلاد أو التكتل مما يقود إلى ارتفاع فى الدخل وتحسين مستوى المعيشة للعباد في البلاد. وأعدت وزارة الاستثمار تقريراً جيداً عن الاستثمار الأجنبي في السودان، اعتمدت فيه على تقارير من جهات مختصة بشؤون الاستثمارات بالوطن العربي ومنها المؤسسية العربية لضمان الاستثمارات العربية في البلدان العربية، بالإضافة إلى مسوحات ميدانية، وتصاديق الوزارة على طلبات الاستثمار وتقارير جهات أخرى ذات علاقة واختصاص. وقد وجدنا ان جوانب المقارنة مع استثمارات المغتربين ومحاولة للوصول إلى المعيقات والعقبات والإشكاليات المشتركة، مع تبيان الإنجازات المحققة من تلك التدفقات الرأسمالية في ضوء السياسات والأهداف المرسومة والموضوعة كأهداف رئيسية ينبغي تحقيقها من عمليات الاستثمار الأجنبي، هذا كما اشرنا إلى النقائض والقصور والضعف سواء على صعيد القوانين واللوائح والسياسات أو على صعيد الأجهزة التنفيذية. ونضيف إليها ما لمسناه من نواقص وقصور بجهاز الاستثمار فى السياسات والتنسيق، وفى القسم المختص باستثمارات المغتربين. المغتربون والاستثمار لقد وضح لنا من خلال الدراسة المقارنة بالاستثمارات الأجنبية في السودان واستثمارات المغتربين السودانيين أن المغتربين يشكلون جزءاً ضئيلاً جداً من جملة الاستثمارات في السودان خلال المدة «2000 2010م». وترجع هذه الحقيقة المرة إلى عدد من العوامل وفى مقدمتها أن استثمارات المغتربين ضعيفة سواء على صعيد وفورات رواتبهم بعد الاستهلاك أو مجموع ما يتحصلونه عند نهاية الخدمة لكل منهم. وثانيا عدم وجود سياسات خاصة للاستثمار ومجالات أو قطاعات بعينها محددة لهم للاستثمارات فيها. ثالثاً: عدم وضوح وفهم السياسات الخاصة باستثماراتهم حيث أن في فترة من الفترات كانت تحويلات المغتربين السنوية تغطي فاتورة المستوردات البترولية للسودان. رابعاً جهجهة المغترب وعدم تحديده لمجالات اثنين أو ثلاثة بعينها يرغب في الاستثمار فيها، فهذا ينطبق حتى على الحرفيين منهم، مما يجعل المسألة جهجهة فى جهجهة، ويصدق عليهم المثل الدارجي المعبر بدقة «عباً بسيده ولا حراً مجهجه». وهذه الحيرة، وعدم المقدرة على اتخاذ القرار المناسب للاستثمار المناسب تتلاقح معها أنفة وكبرياء وأحياناً جهل وعدم معرفة في الاستفادة من بيوت الخبرة والاستشارات والمشورة المتوافرة بين أيديهم بكثرة في ما يتعلق بالقطاع المناسب للاستثمار، وبالتالي ضرورة الاعتماد على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والتي غالباً ما تتحصل له على المقدرة المالية المناسبة، والتمويل زائداً الإدارة الجيدة للمشروع، وبالتالي نجاحه وكل ذلك على الرغم من الظروف المهيأة والمواتية لنجاح الاستثمار في السودان أخيراً. هذه من أهم الملاحظات والعوائق أمام استثمارات المغتربين، وهى عدم وجود خريطة استثمارية واضحة، موضحة وشارحة لمزايا الاستثمار في السودان قطاعاته وإمكانية تحقيق النجاحات فيه. ويضاف إلى ذلك عدم وضوح السياسات الاستثمارية وقانون ولوائح الاستثمار ثم ضعف رأس المال وعدم توفر التمويل، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف الضمانات التي تقدم من المغترب إلى البنوك وجهات التمويل للمشروع الاستثماري. الأجهزة التنفيذية: وذلك ما كان من أمر القوانين واللوائح والمجالات والمصارف، أما من حيث الأجهزة التنفيذية والتنسيق في العلاقة بين الجهاز ووزارة الاستثمار أو أية جهات أخرى ذات علاقة، فهناك لجنة من الجهتين تم تكوينها، ظلت لجنة «بوسطجية» معذرة، وتراوح طلبات الاستثمار من المغتربين ما بين الجهاز والوزارة، أسئلة وإجابات وتسمع جعجعة في اجتماعات لا طائل منها ولا يرى طحيناً، وينتهي طلب المغترب في ملفات ترمى تحت طاولة موظف أو موظفة وكأننا يا بدر لارحنا ولا جينا.
