قللت مصادر حكومية فى الخرطوم من اهمية الانتقاد الصادر من الاتحاد الاوروبي للحكومة التشادية واتهمها بالفشل فى تنفيذ أمر صادر عن المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بعد مشاركته في قمة دول تجمع الساحل والصحراء . وكانت المتحدث باسم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاثرين أشتون ابدت أسفها قائلة ان حكومة تشاد لم تف بالتزاماتها بوصفها عضوا ملتزما بنظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. ودعت كافة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة للالتزام وتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة. واعتبرت المصادر التصريحات والدعاوي التي يطلقها المسئولين في الاتحاد الاوربي والدول الغربية للدول الافريقية لتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية "تحصيل حاصل" ،وقطعت بان الدول الافريقية ملتزمة بقرار الاتحاد الافريقي الخاص بعدم تنفيذ قرار الجنائية في حق الرئيس البشير . وقال مصدر دبلوماسي مطلع حسب تقارير نشرت فى الخرطوم يوم الاحد ان تصريحات المسئولين الغربية تظهر دائما الموقف الغربي من المحكمة الجنائية باعتبارها رسالة داخلية موجهة لجماعات الضغط وأشار الى ادراك تلك الجهات بعدم امتلاكها اى تأثير على الدول الافريقية ،لافتا الى ان العلاقات التي تربط الرئيسين البشير ودبي والعديد من الرؤساء الافارقة تحول دون تنفيذ القرار . ونوه المصدر الى ان الرؤساء الافارقة ادركوا بان الجنائية مجرد سيف تسلطه الدول الغربية على رقابهم وترفعه عليهم متى ما ارادت ذلك وإلا لماذا لا تطلق هذه الدعوات امام من يستحقون القبض عليهم جراء ممارستهم افعال تجرمها كل الشرائع والقوانين الدنيوية. وكان مجلس الامن قد احال التحقيق في جرائم الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2005 وأصدرت المحكمة قرارا بإيقاف الرئيس البشير استنادا على مبدأ المسؤولية الاول يتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تم عادت في عام 2011 لتصدر قرار أخر يتعلق بتهم ارتكاب ابادة في دارفور .
