دفعت نقابة العاملين بوزارة العمل، بمذكرة للرئيس عمر البشير تطالب بإقالة الطاقم الوزاري المكون من الوزيرة اشراقة سيد محمود ووزيري الدولة امنة ضرار واحمد كرمنو، متهمة الوزراء الثلاثة بالتسبب في عدم استقرار الوزارة. ودعت النقابة في مذكرتها للرئيس البشير للتدخل الفوري والحاسم لوقف ما اسمته بالعبث في وزارة «تعتبر من أهم الوزارات المناط بها وضع التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للعمل عوضاً عن انتهاكاها ومخالفتها». وكانت نقابة العاملين بوزارة العمل قد رفعت الاسبوع الماضي مذكرة لوزراء الوزارة، قالت انهم بدلا من الاستجابة والنظر للمطالب التي حوتها سارعت الوزيرة باتخاذ جملة من القرارات والاجراءات الكيدية ضد العاملين. وقالت مذكرة النقابة لرئيس الجمهورية ان طاقم الوزراء ساهم في تضليل متخذي القرار لاستبعاد وكيل الوزارة الذي كان يقف سداً منيعاً ضد الفساد والمفسدين، وتكوين لجنة للتحقيق مع مدير عام الموارد المالية والبشرية لتمسكه بالقوانين واللوائح فيما يختص بإعفاء رسوم أجانب، بل وسعى الطاقم لترشيح وكيل متهم لدى نيابة المال العام وتضليل سلطات اتخاذ القرار. وانتقدت المذكرة الممهورة بتوقيع امين عام النقابة، الطيب العبيد، الاغلاق التعسفي لمكتب المتابعة الوزاري واتهام العاملين فيه بتسريب مستندات، والتغول على ممتلكات وموارد واستثمارات الوحدة النقابية، وكشوفات التنقلات المباشرة من الوزراء التي أربكت العمل التنفيذي. وطالبت النقابة بالوقف الفوري للصرف على الوزراء الثلاثة من بند الخدمات الاجتماعية الخاص بالعاملين، ووقف «العبث الوزاري» بالادارة العامة للاستخدام ووقف أوجه الفساد، إلغاء القرار الخاص بإيقاف استثمارات النقابة، بجانب وقف استهداف العاملين والتحقيقات الكيدية التي طالت البعض، والغاء القرار الوزاري رقم (8) والخاص بإيقاف الحوافز المصدقة بالميزانية للعاملين، ومطالبة الوكيل الحالي بإعادة حقوق العاملين بالتدريب المهني وأعفائه عاجلاً، ورد اعتبار الوكيل السابق. كما طالبت بالوقف الفوري لاستهداف رموز النقابة والتشكيك في مشروعية الوحدة النقابية.
