قرر تحالف أحزاب المعارضة السودانية «قوى الإجماع الوطني» تنفيذ اعتصام غدا الثلاثاء، احتجاجا على اعتقال 6 من قياداته الذين وقعوا «وثيقة الفجر الجديد» مع الحركات المسلحة في العاصمة الأوغندية كمبالا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الداعية لإسقاط نظام حكم الرئيس البشير عبر المسارين السلمي والعسكري. وقال المتحدث باسم تحالف المعارضة كمال عمر في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن قيادات المعارضة ظلوا معتقلين في ظروف صحية صعبة، وألا سبيل للمطالبة بإطلاق سراحهم غير الاعتصام، وممارسة الضغط الشعبي لإطلاق سراحهم، لانعدام المؤسسات التي يمكن اللجوء إليها. وأوضح عمر أن الاعتصام المقرر الثلاثاء يعد بداية لعمل شعبي واسع للضغط على الحكومة لإطلاق سراح المعتقلين، وإتاحة الحريات المنصوص عليها دستوريا. وقلل عمر من أنباء تتحدث عن عزم «مجلس شؤون الأحزاب» حل أحزاب المعارضة بسبب توقيع «ميثاق الفجر الجديد»، وقال إن الأجهزة الأمنية تمارس القمع على الأحزاب وأنشطتها باستمرار، وإن حلها أو عدمه لن يؤثر على عملها، واتهم حزب المؤتمر الوطني بتحريك مجلس الأحزاب ضد المعارضة بما يخالف قانون الأحزاب الذي تنص المادتان «24» و«26» منه على حمايتها. وقال عمر، وهو يشغل منصب الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي: «الأجدى لمجلس الأحزاب محاسبة الحزب الحاكم وحله لأن رئيسه برتبة مشير في الجيش، وهو أمر يحرمه القانون، إضافة لتضييقه على الحريات وانتهاكه القانون». وأكد عمر مجددا رفض تحالفه المشاركة في لجنة إعداد الدستور الرئاسية المكلفة إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، ووصف أي دستور تتم صياغته بوجود النظام الحالي بأنه «باطل»، وأن صياغة الدستور تتطلب تكوين حكومة قومية انتقالية تكفل الحريات وتوقف الحرب في أنحاء البلاد المختلفة. واشترط عمر لدخول المعارضة في حوار مع الحكومة أن يفضي إلى تفكيك النظام الحالي وتأسيس وضع انتقالي يخرج البلاد من أزماتها. واعتبر عمر مشاركة قيادات معارضة مع قيادات من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في ندوة «مغلقة» نظمها «مركز الحوار الإنساني» السويسري أول من أمس، أنها لبحث مطلوبات الحوار الوطني، وتستهدف طرح شروط المعارضة للحوار مع الوطني. وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي د. الشفيع خضر ل«الشرق الأوسط» إن الندوة التي عقدت بالخرطوم أمس هي الثانية من نوعها التي يعقدها المركز الدولي، وعقدت الأولى في سويسرا وشاركت فيها الحركات المسلحة وقوى المعارضة، وتهدف لبحث كيفية حل قضية السودان بسلام، وتنظيم تحالف سوداني ضد الحرب، وحل مشكلة البلاد داخليا. وأضاف أن مخرجات الندوة غير ملزمة، وأن المعارضة قدمت خلالها نظرتها للوصول لتسوية سياسية مع النظام، فيما قال الأمين العام لحزب الأمة د. إبراهيم الأمين ل«الشرق الأوسط» إن الندوة تعد تمهيدية لمرحلة ما قبل الدخول في حوار مع الحكومة، وتهدف لخلق مناخ ملائم للحوار. وأوضح القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي تاج السر محمد صالح ل«الشرق الأوسط» أن الندوة استعرضت الشروط اللازمة لحوار يعالج احتباس الأوضاع السياسية في البلاد، وأضاف صالح أن المشاركين في الندوة أبدوا استعدادا عاليا للاعتراف بالآخر وقبوله، وأن الندوة ناقشت وضع الحريات والإجراءات الأمنية، وحالة الطوارئ، وأن يفضي الحوار إلى التحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة، وأضاف أن المشاركين من حزب المؤتمر الوطني أبدوا إدراكا وتفهما لمقتضيات مثل هذا الحوار، وأن ممثله أمين العلاقات الخارجية البروفسور إبراهيم غندور على علاقة بأنشطة المركز. وبدا صالح متفائلا بالوصول إلى حوار يفضي لمعالجة مشكلات البلاد وقال: «السودانيون إذا جلسوا، فإنهم يتفقون كما تقضي بذلك فطرتهم». من جهته، استنكر القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين في حديثه للصحافيين أمس، ما وصفه ب«الهجمة الشرسة» من الأجهزة الأمنية على الأحزاب، ومنعها باستمرار من عقد أنشطتها خارج دورها، ومنعها إقامة أنشطة جماهيرية خارج تلك الدور. وأرجع ضياء ذلك إلى أن الحزب الحاكم يخشى التحام المعارضة بالشارع، مما يجعله يضيق على أنشطتها، ويحصرها داخل الدور، متجنيا على هامش الحريات الذي وصفه ب«الضئيل».
