جددت الحكومة السودانية اتهامها لدولة جنوب السودان بتوفير الدعم والمأوى للحركات المسلحة واعتبرت التقرير الصادر عن الأممالمتحدة بامتلاك حركة العدل والمساواة قاعدة عسكرية في دولة جنوب السودان تاكيدا لما ظلت تردده بأن حكومة جوبا تحتضن عدداً من الحركات المسلحة السودانية بينها قطاع الشمال . وكانت خبراء مراقبة حظر السلاح في اقليم دارفور قد ذكروا في تقرير قدم لمجلس الامن في فبراير الماضي ان لحركة العدل والمساواة قاعدة عسكرية يقيم فيها حوالي 800 مائة مقاتل بالقرب من بنتيو في ولاية الوحدة كما ذكرت ان للحركة قاعدة اخرى غرب بحر الغزال في منطقة تسمى تمشاها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية أبوبكر الصديق محمد الأمين في تصريحات صحفية الثلاثاء أن التقرير يعتبر شهادة من جهة دولية أممية لايمكن اتهامها بالانحياز للسودان . واضاف أن السودان ظل ينادي بضرورة امتناع جوبا عن استضافة الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة السودانية ويدعو باستمرار الى فك الارتباط بينها و قطاع الشمال بموجب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين . وأوضح الصديق أن هناك اتفاقية حول السلم والأمن لمنظمة دول البحيرات العظمى تمنع وجود الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومات بدول الإقليم ناهيك عن استضافة ودعم تلك الحركات مشيراً الى المؤتمر الدولي لاقليم البحيرات العظمى سبق وأن أرسل فريقاً من الخبراء الى دارفور والذين أثبتوا أن حركة العدل والمساواة قوة سلبية . وكان تقرير صادر عن لجنة العقوبات بالأممالمتحدة، نشر يوم الإثنين، اورد إن حركة العدل والمساواة، إحدى الحركات المتمردة في إقليم دارفور غربي السودان، لديها قاعدة عسكرية في دولة جنوب السودان تضم نحو 800 مقاتل. وأشار التقرير إلى أن المتمردين في دارفور يمتلكون راجمات صواريخ عيار 107 ملم، وأن حدة النزاع اشتدت في إقليم دارفور ولا سيما عبر غارات جوية تشن على قرى، وإقامة المتمردين معسكرات في جنوب السودان المجاور. وذكرت لجنة العقوبات في تقريرها أن الخرطوم انتهكت القرار 1591 الصادر عن مجلس الأمن باستخدامها في دارفور عتاداً عسكرياً اشترته بعد 2005. وأشارت إلى أن القوات الجوية السودانية تستخدم منظومة جديدة من الأسلحة هي صواريخ جو-أرض أس8، كما رصدوا مقاتلات سو-25 اشترتها الخرطوم من بيلاروسيا في 2008 ومروحيات قتالية من طراز مي-24 اشترتها من روسيا بعد توسيع العقوبات في 2005. وطالبت اللجنة مجلس الأمن بإلزام الدول التي تبيع عتاداً عسكرياً إلى الخرطوم بتزويد هذا العتاد ب"أجهزة تعقب إلكترونية" للتحقق من أن هذه الأسلحة والذخائر لا تستخدم في الإقليم. وفرض مجلس الأمن الدولي منذ 2004 حظراً على الأسلحة المرسلة إلى إقليم دارفور، وقد حصر نطاق هذا الحظر بالإقليم دون بقية أنحاء السودان. وفي العام التالي تم تشديد هذا الحظر. وسارعت كل من روسيا وبيلاروس، الثلاثاء، الى نفى مدّ الحكومة السودانية بأسلحة لاستخدامها في الحرب الدائرة في إقليم دارفور، وذلك في أول تعليقات رسمية على تقرير لجنة العقوبات بالأممالمتحدة التي اتهمت الدولتين بخرق العقوبات الدولية على السودان. وأعلن السفير الروسي لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين، أن الحكومة السودانية تتعهد بعدم استخدام العتاد العسكري الذي تشتريه من روسيا في إقليم دارفور. وقال: "إذا كان هذا صحيحاً فإنه انتهاك لضمانات أُعطيتْ لنا"، مضيفاً أن الحكومة السودانية تعهدت بعدم استخدام العتاد العسكري المستورد من روسيا في دارفور. وبدوره قال المتحدث باسم وزارة خارجية بيلاروس أندري سافينيخ "إن بلاده لا تمد السودان بأسلحة خرقاً لحظر السلاح الذي تفرضه الأممالمتحدة لأنها تتبع التزاماتها الدولية بصرامة". وأكد على أن التّعاون الدولي لبيلاروس يعتمد بشكل تام وكامل على الاتفاق مع التزامات مجلس الأمن ومطالبه، مضيفاً "لا انتهاكات على الإطلاق".
