سادت «حرب شوارع» بين قوات الأمن ومحتجين في محيط ميدان التحرير وشوارع وسط القاهرة منذ ليل الثلثاء - الأربعاء، على خلفية إحياء ذكرى تظاهرات شارع محمد محمود التي راح ضحيتها عشرات القتلى برصاص الشرطة والجيش العام الماضي. وأحرق محتجون مكتباً تابعاً لقناة «الجزيرة» القطرية. وتمددت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين لتشمل شوارع محمد محمود المؤدي إلى وزارة الداخلية والشيخ ريحان والقصر العيني ويوسف الجندي. وأحرق مجهولون مكتباً تابعاً لقناة «الجزيرة» يضم استوديو قناة «الجزيرة مباشر مصر» في ميدان التحرير وحجرات قاعة تابعة للجامعة الأميركية وكذلك واجهة المدرسة الفرنسية في شارع محمد محمود. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لجنود استخدموا سطح المدرسة نقطة لمهاجمة متظاهرين. وزاد عدد الجرحى في الاشتباكات المتواصلة. وفي حين أعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين بلغ 43 مصاباً، أكد أطباء مشرفون على مستشفيات ميدانية في مناطق الاشتباكات أن عشرات الإصابات لا تسجلها وزارة الصحة لأنها تتلقى العلاج في هذه المستشفيات من دون إخطار الجهات الرسمية. وأعلنت قوى عدة وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي تنظيم تظاهرات غداً في ميدان التحرير تحت شعار «عيون الحرية»، فيما دعت قوى أخرى إلى الاعتصام في الميدان «لحين القصاص للشهداء». إلى ذلك، باتت الكنيسة القبطية أمس قبلة لمحاولات إنقاذ الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فزارها أمس شيخ الأزهر أحمد الطيب على رأس وفد من قيادات إسلامية لتهنئة البابا تواضروس على تنصيبه بطريركاً للأقباط الأرثوذكس وإقناعه بإعادة وفد الكنيسة المنسحب إلى الجمعية. وبعدها توجه البابا على رأس وفد كنسي إلى الرئاسة ليلتقي الرئيس محمد مرسي بناء على دعوة من الأخير. كما زار وفد من الجمعية التأسيسية برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية محمد محسوب البابا أمس. وأفيد بأن أزمة كتابة الدستور تصدرت الاجتماعات. وحض مرسي والطيب ومحسوب الكنيسة على العودة إلى الجمعية، وتعهدوا حل الخلافات في شأن مواد في مسودة الدستور يعترض عليها الأقباط. وفي خطوة يتوقع أن تزيد حدة الاحتقان، بدأت حكومة هشام قنديل خطة لتقليص دعم الطاقة بعد يوم واحد من إعلان التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لقرض ب4.8 بليون دولار. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي إن «مجلس الوزراء وافق على زيادة أسعار بنزين 95 لتصل إلى معدلات التكلفة الفعلية» اعتباراً من أمس، من دون أن يحدد السعر الجديد. وأوضح أن الحكومة تعتزم رفع الدعم عن بقية أنواع الوقود بدءاً من نيسان (أبريل) المقبل. وبموجب النظام الجديد ستحدد الدولة حصصاً مدعمة لأصحاب السيارات حتى سعة محرك 1600 سي. سي. أما الفئات الأكثر سعة فسيباع لها الوقود بأسعار محررة. وقد ترفع هذه الخطة الأسعار، في ظل توقعات برفع كلفة نقل السلع بين المحافظات.
