كشف المراجع العام، ان حجم الاعتداء علي المال العام بولاية سنار بلغ 318 مليون جنيه و314 جنيها، من جملة ميزانية الولاية والتي لاتقل عن 600 مليون جنيه،في حين وصف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي ولاية سنار، يوسف محمد عثمان، حجم هذه المخالفات ب»القليلة»مقارنة بالميزانية الكلية للولاية. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس ولاية سنار التشريعي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع نواب من المجلس بلجنة العمل والادارة والمظالم بالبرلمان، بحضور نائب المراجع العام محمد الحافظ ،ان الاخير اطلع نواب سنارعلي تقرير الاداء العام للولاية والذي احتوى علي بعض النقاط الموجبة ونقاط اخري تحتاج الي تقويم ، واوضح ان المراجع اكد ان حجم الاعتداء علي المال العام في ولاية سنار بلغ 318 مليون و314جنيها من جملة ميزانية الولاية والتي لاتقل عن 600 مليون جنيه، واعتبر محمد عثمان ان الامر مقدور عليه «لانها في النهاية اخطاء بشر» واردف «نحن مع التقويم وليس التجريم»، مؤكدا اهتمام المجلس التشريعي بتنفيذ ادوات الرقابة المالية ،واشار الي ان المجلس وضع قانونا خاصا للمراجعة الداخلية بالولاية لتمكينها من اداء عملها بصورة مستقرة، لافتا الى ان المجلس التشريعي يسعى لمزيد من التجويد من اجل الحفاظ علي المال العام . واشتكى من ثقل الديون المتراكمة علي الولاية بسبب مشاريع التنمية التي نفذت عن طريق الاستدانة والتمويل الطويل، موضحا ان حكومة سنار نجحت في تسديد 67مليون جنيه منها، اي ما يعادل 98%.وكشف محمد عثمان عن تزايد حجم التعدي على امانات بعض الصناديق والمعاشات، موضحا ان الحكومة في سبيل معالجة ذلك مضت في مساري المشاريع والبرمجة وما تبقى سيتم الضغط فيه حتي تسدد اموال تلك الصناديق،وابدى استعداد الولاية لاستقبال المستثمرين الوطنيين والاجانب في ظل قانون الاستثمار الجديد، مشيرا الى ان الولاية تعاني من عدم استقطاب رؤوس الاموال . وتحفظ رئيس اللجنة الاقتصادية على التعليق على قضية نزع اراضي المزارعين بالولاية بحجة ان القضية امام القضاء، واوضح ان المزارعين رفعوا طعناً لمحكمة الاستئناف الاداري والتي قبلت الطعن وسيتم النظر فيه غدا الاثنين . بينما اكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، عمر النور نور الدين، ان حجم الاعتداء علي المال العام في سنار يعتبر اقل نسبة مقارنة بالولايات الاخرى، مبينا ان الولاية خالية من عمليات تجنيب الاموال ،واضاف النور ان الاجتماع ناقش المشاكل والمعيقات بالولاية ودور المراجع العام في الولايات وضبط المنصرفات والايرادات.
