كشف المراجع العام في اجتماع عقدته لجنة الحسبة والمظالم العامة برئاسة د. الفاتح عز الدين، عن الأداء المالي لولاية سنار، بينما أكد تشريعي ولاية سنار أنه سيعمل القانون في التعامل مع التقرير المالي. وقال يوسف محمد عثمان إبراهيم رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي سنار للصحفيين، إنّ تقرير المراجع بشأن الأداء المالي لسنار والذي لم يعرض حتى الآن على الولاية، حوى نقاطاً إيجابية وأخرى تحتاج إعادة ترتيب، وأشار إلى أنها أخطاء بشر مقدور عليها، وكشف عن تجاوز ما لا يقل عن (98%) من مشكلة الديون المتراكمة التي كانت تواجه الولاية والناتجة عن مديونيات مشروعات التنمية عن طريق الاستدانة والتمويل طويل الأجل، وأشار إلى أنها ديون تراكمية تم تسديد أكثر من (67) مليون جنيه منها. وأضاف بأن التعدي على بعض الأمانات الخاصة بالصناديق والمعاشات كانت تُشوِّه صورة الولاية، وكشف عن الاتجاه في مسارين لحل هذه المشكلة حيث سددت نسبة كبيرة منها ومسار آخر تمت فيه البرمجة، وقال إنّ المجلس التشريعي يضغط على المتبقي منها. وقلل يوسف من حجم الاعتداء على المال العام، وقال إن الميزانية الكلية لسنار لا تقل عن (600) مليون جنيه وكل المبالغ التي تواجه بإشكالات أكثر من (318) مليون جنيه، وأكد أنها نسبة ضئيلة، غير أن المجلس سيتحرك لمحاصرتها. وقال يوسف إن قضية مزارعي الولاية أمام القضاء. ونوّه لرفع طعن إداري لمحكمة الاستئناف التي قبلت الطعن وستنظر فيه يوم 25 مارس الحالي. من جانبه، قال عمر نور الدين نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي سنار، إن الاجتماع ناقش كيفية التقليل من الفاقد في الإيرادات والمنصرفات من ناحية قانونية وتجويد العمل المالي ومنع التجنيب، وأكد خلو الولاية بحسب تقرير المراجع العام من التجنيب والذي أكد وجود انخفاض كبير في حجم الاعتداء على المال العام.
