وجه الرئيس عمر البشير بإخضاع كافة اجهزة الدولة للمراجعة العامة بما فيها الاجهزة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسب ضعيفة، وشدد على التصدى لقضايا المال العام بصورة حاسمة . وعقد رئيس الجمهورية اجتماعا حاسماً امس مع المراجع العام، الطاهر عبد القيوم، ورئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر، ورئيس لجنة الحسبة والمظالم بالبرلمان الفاتح عز الدين، طالب خلاله بإحكام الرقابة على المال العام وضبطه. وقال رئيس لجنة العمل، الفاتح عزالدين، في تصريحات ان اللقاء ناقش قضايا المال العام ومراجعة اجهزة الدولة ،واشار الي انه وجه بإخضاع كافة اجهزة الدولة للمراجعة بغض النظر عن نسبة مشاركة الحكومة فيها لاسيما وان المراجع كان محكوما فقط بمراجعة حسابات الاجهزة والهيئات التي تشارك فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 20%، واشار الى ان البشير طالب بإخضاع المؤسسات للقوانين واللوائح .