فضت قوات الشرطة السودانية عشرات المتظاهرين امام جامعة الخرطوم أمس الثلاثاء احتجاجا على عدم الافراج عن محكومى المحاولة الانقلابية في الوقت الذي نجحت فيه تحركات مكوكية فى تفريق التجمع بعد حصول منظميه على تأكيدات بان عملية الافراج ستكتمل اليوم الاربعاء. وبحسب معلومات وثيقة فان الرئيس السودانى عمر البشير اصدر قرارا بالعفو عن العسكريين السبعة بعد صدور احكام فى مواجهتهم قضت بالسجن والطرد من الخدمة العسكرية بعد ثبوت ضلوعهم فى التحضير لانقلاب على نظام الحكم وذلك بعد ان تقدم محاميان من هيئة الدفاع باسترحام للرئيس السودانى للعفو عن العسكريين بالنظر الى تضحياتهم السابقة وتقديرا لظروفهم الاسرية والخاصة. لكن الاجراءات المصاحبة لعملية الافراج تأخرت بنحو اغضب العديد من مناصرى المجموعة الانقلابية من شباب "السائحون" وهم كوادر اسلامية تنشط على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، وخرج العشرات منهم الثلاثاء فى مسيرة غاضبة ورفعوا لافتات تندد باستمرار الاعتقال . واستمرت الاحتجاجات بقرب جامعة الخرطوم لأكثر من 30 دقيقة قبل ان تتدخل قوات الشرطة لفضها ونزع اللافتات من ايدى المحتجين. ويتهم السائحون وأسر المعتقلين جهاز الأمن بتعطيل قرار الرئيس بالعفو عن المعتقلين. وتتحاشى السلطات الدخول في مواجهة مع السائحون خشية تفاقم الاعتصامات وتحولها الى مطالبة بإسقاط النظام، بالرغم من حصب المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة. وهدد السائحون بالدخول في اعتصام مفتوح (الخميس القادم) في حال عدم أطلاق سراحهم. وقالت مصادر مأذونة لسودان تربيون ان الجمع انفض بعد تدخل الامين العام للحركة الاسلامية الزبير احمد الحسن وإبلاغه المجموعة بان المحتجزين سيفرج عنهم اليوم الاربعاء . وقال عضو فريق الوساطة بين الحكومة ومجموعة" السائحون" اسامة توفيق ان الرئيس عمر البشير صادق على قرار الافراج ومن المرجح تنفيذه اليوم الاربعاء وقال توفيق مخاطبا المحتجين " سيكونون في منازلهم ظهر اليوم الاربعاء اعدكم بذلك انا قادم لتوي ومعي صورة من القرار الذي وقعه البشير بمكتبه بالقيادة العامة ". وشدد متحدث باسم مبادرة سائحون على ان التظاهرات ستستأنف حال عدم تنفيذ القرار والإفراج عن المعتقلين وقال " نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين المدنيين والعسكريين بمن فيهم معتقلي المعارضة والحركة الشعبية قطاع الشمال. وقال ان شباب مبادرة سائحون جاهزة لتلبية النداء في اي زمان ومكان وقال ان " الميادين واسعة والاحتمالات بلا حدود سنكون هنا اوفي مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة اذا لم تنفذ مطالبنا التي تتصل بإجراء اصلاحات جذرية في سدة الحكم ".. وكان محامين من هيئة الدفاع عن المعتقلين تقدموا بطعن الى المحكمة الدستورية ضد استمرار احتجاز مدير جهاز الامن السابق صلاح عبدالله قوش ومرافقيه من جهاز الامن على ذمة ذات المحاولة ونص الطعن على تجاوز الاعتقال للمدة المنصوص عليها فى قانون الامن الوطنى والمحددة بأربعة اشهر وعشرة ايام دون تقديمهم لمحاكمة وبحسب مصادر فان المحكمة الدستورية قبلت الدعوة من حيث الشكل وينتظر ان تبت فيها خلال اليومين المقبلين.
