شكا وزير السياحة والآثار والحياة البرية محمد عبدالكريم الهد من نقص حاد في أعداد قوة حماية المنشآت السياحية والآثار والحياة البرية، و أبدي استياءه من الرسوم التي تفرضها الولايات والمحليات على السياح قائلا ان تلك السياسات تهزم الدولة. وقال أن الفجوة في القوات تقدر بحوالي (625) ضابطاً وعدد (1,198) من الأفراد، وأن النقص في قوات حماية المناطق السياحية والحياة البرية والآثار تقارب (3000) من الضباط والأفراد. مشددا على أن الفجوة في أعداد قوات حماية المنشآت السياحة والحظائر والآثار وعدم تقديم الدعم اللوجستي والمالي للقوات يهزم سياسة الدولة في حماية المنشآت السياحية بالبلاد والنهوض بها. وأبدى الهد خلال تقديمه لتقرير وزارته في جلسة مجلس الولايات أمس استياءه من الرسوم التي تفرضها الولايات والمحليات على السياح والتي تقدر بحوالي 5% من القيمة المضافة، مؤكدا على أن الرسوم فيه مخالَفة للقانون. وأقر بوجود مشاكل بحظيرة الدندر لكنه قال إنها تحت سيطرة القوات، مشيرا إلى هروب عدد من الحيوانات البرية إلى المناطق الحدودية مع مصر نتيجة للصيد الجائر. وأفصح الوزير عن أن القرى المجاورة لحظيرة الدندر تشكل مهددا خطيرا للحظيرة نتيجة لحدوث بعض الاختراقات، وأشار إلى انتزاع وزارته لحديقة الدندر من الجهة المستأجرة لها لعدم تحقيقها لأية عوائد مالية خلال العام الماضي، مشددا على حاجته لتفويض من وزارة المالية لاستجلاب تمويل طويل المدى من بنك التنمية العربي للنهوض بالسياحة بالبلاد. ومن جانبهم كشف نواب بمجلس الولايات عن تعرض الحظائر والآثار لعمليات نهب، بجانب أن حظيرة الدندر أصبحت مرتعاً لتجارة المخدرات باعتبارها على مسافة قريبة من المناطق الحدودية، ورهنوا حل قضايا السياحة بالبلاد بتوفير الحماية التي تتطلب توفير التمويل اللازم.
