قال د. عبدالحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والري إن جملة ما تم من تمويل للزراعة في العام الماضي 2% من جملة التمويل المصرفي من البنك الزراعي السوداني والبنك المركزي وأردف قائلا في بيانه اليوم في جلسة المجلس الوطني برئاسة الأستاذ احمد إبراهيم الطاهر إن هذه النسبة تعكس أزمة حقيقية في تمويل الزراعة ظلت تلازم سياسات الدولة النقدية وتجعل الزراعة أقل القطاعات تمويلاً رغم مساهمتها بأكثر من ثلث الناتج القومي الإجمالي . وتمت إجازة بيان الوزير حول أداء وزارته وخطة الموسم 2013 2014م بعد ان كان رئيس المجلس قد أحاله للجنة الزراعية بالمجلس الوطني وتقديم تقرير بشأنه . ولفت الانتباه إلا انه لا يمكن في ظل استيراد للمنتجات الغذائية يتجاوز المليار دولار يكون الصرف الكلي علي جميع الأنشطة الزراعية في الموازنة العامة لا يتجاوز 60 مليون دولار وتساءل الوزير قائلاً " هل يمكن ان تفلح هذه السياسة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف حدة الفقر وفقاً لخطة وزارة الزراعة . وأردف قائلاً " أترك الإجابة لمجلسكم الموقر ." وفيما يتصل بالتمويل ذكر الوزير ان وزارته قامت بجهود مع بنك السودان وبإشراك عدد من البنوك برئاسة بنك المال المتحد في تكوين محفظة للبنوك تتولي تمويل محصول القطن للموسم الحالي وتم توفير تمويل نقدي بلغ بلغ 385 مليون جنيه بجانب توفير 10 مليون كمرحلة أولي للمشاريع المروية للبدء في التحضير والتي بدأت بالفعل للقطن حيث وصلت في الجزيرة 18% والسوكي 40% والرهد30% وحلفا 20% . وتطرق بيان الوزير للكميات المنتجة للمحصولات النقدية المتمثلة في الفول السوداني الذي بلغ 18 مليون طن والسمسم 564 ألف طن وزهرة الشمس بنحو 86 ألف طن والقطن 131 ألف طن .
