أحال المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة الأستاذة سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني بيان وزارة الموارد البشرية والعمل حول أداء الوزارة لعام 2012م ملامح خطة العام 2013م. وأكدت إشراقة سيد وزير العمل خلال البيان أن أهم ملامح خطة عام 2013 تتمثل في مراجعة تشريعات العمل ووضع لوائح المنظمة للعمل فضلاً عن مراجعة قوانين الاستخدام والاستقدام وكشفت الوزيرة عن قصور في قانون العمل وقالت : عانينا منه منذ العام 1997، مبينة أنهم بحاجة إلى وقفة جادة لتعديل مواده ويجري حوار بين الجهات السياسية والوزارة واتحاد العمال وأصحاب العمل حوله وأضافت أنه يحتاج لدفعة من البرلمان ليرى النور وأشارت إلى أن الخطة تتضمن تفعيل التعاون مع المنظمات الدول في مجال العمل والموارد البشرية، موضحة أن المبلغ المجاز للوزارة لمشروعات التنمية بلغ (4,990,000) جنيه سوداني وقالت إن الخطة تضم (289) مشروع لعام 2013 بتكلفة (252,252,807) جنيه سوداني. وكشفت أن إحصائية الفصل الأول غير واضحة والحوافز غير منضبطة مما أدى لخلل في الخدمة المدنية مما يؤدي لإهدار الأموال، مؤكدة أن الخطة تضمنت ضبط الأول والحوافز والمكافآت في الدولة بما يتسق وقوانين الخدمة المدنية. وأشارت إلى أن القوى العاملة في السودان لم يتم إعداد إحصائية لها منذ 15 عاماً، موضحة أن المجالس الفنية المتخصصة تعاني من عدم توفر الميزانية إلا أنه تم توفيره خلال الفصل الأول من وزارة المالية الاتحادية، مشيرة إلى تكوين لجان لتعديل الدرجات الوظيفية للمهن الطبية والصحية والذي سيعرض على البرلمان للموافقة عليه.
