أعلنت وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل مغادرة أكثر من 91 الف سوداني البلاد خلال العام الماضي فقط معظمهم من الفئات المنتجة. و أبدت الوزيرة اشراقة سيد محمود قلقها حيال تزايد معدلات الهجرة وسط السودانين وقالت ان الامر تجاوز الحد المعقول كاشفة عن أن المغادرين بينهم كوادر طبية ودرجات علمية رفيعة عازية الامر الى التردى الاقتصادى , وارتفاع مستوي المعيشة . ويشهد السودان أزمة اقتصادية طاحنة منذ انفصال الجنوب في يوليو 2011 وتشهد معدلات التضخم ارتفاعاً متتالياً اذ بلغت في آخر اعلانات الجهاز المركزي للاحصاء 47% كأعلى معدل تصله في السنوات الاخيرة . واكدت الوزيرة فى بيان امام البرلمان السودانى الثلاثاء هجرة 91.936 مواطن سوداني الي الخارج منهم 1620 طبيبا اجبرهم ضيق فرص العمل و زيادة عدد كليات الطب وضعف الاجور للبحث عن فرص اخرى خارج البلاد . و حذرت وزيرة الموارد البشرية والعمل من ارتفاع هجرة اساتذة الجامعات وقالت انها المهدد المباشر للتعليم العالي واوضحت ان اعداد المهاجرين الي المملكة العربية السعودية وحدها بلغ 988 استاذ جامعي من جملة 1002 خلال العام 2012م مقابل 21 استاذ في العام 2008م ,فيما بلغ عدد المهاجرين في مهنة الزراعة والرعي وتربية الحيوان والصيد 44.242 تلاها الفنيين 16.331 وقالت ان المملكة السعودية كانت اكبر مستقبل للعمالة السودانية تليها دولتى الكويت وقطر ثم الامارات واشارت الي ان ليبيا هى الاقل استيعابا للعمالة السودانية . وكان جهاز السودانيين العاملين بالخارج أعلن في يناير الماضي انه بات يستخرج يومياً ما لايقل عن 100 الف تأشيرة خروج وحذر الجهاز من النزيف المستمر في الموارد البشرية السودانية وتعالت الاصوات بضرورة وضع ضوابط صارمة لهجرة التخصصات النادرة بجانب اساتذة الجامعات. وكشفت اشراقة عن ترتيبات لادخال تعديلات على قانون العمل مع مراجعة الخدمة المدنية ولائحة الخدمة المدنية لعام 2007م ولائحة محاسبة العاملين ,مبدية تذمرها من ضعف التمويل للوزارة مشيرة الي 50% من ميزانية وزارة العمل تذهب الي مديونية المبتعثين للخارج . وتحدثت الوزيرة,عن تشوهات مالية وقانونية صاحبت اداء دايون شئون الخدمة وشددت علي فصل الديوان كادراة مستقلة لتشرف علي التعينات والهياكل والترقيات بالدولة واعتبرت ان الخلل في ديوان الخدمة تسبب في خلق اشكالات واسعة داخل الوزارة ,واكدت ان العلاقة بين الوزارة ومكاتب الاستخدام لم تكن علي مايرام وانعكست في المشاكل الاخيرة وشددت علي تفتيش مكاتب الاستخدام والاستقدام ومراكز التدريب. وانتقد بيان وزارة العمل اداء الصندوق القومي لتشغيل الخرجين وعجزه في تحقيق اي انجازات في العام 2012م لغياب الشفافية المالية والادارية وضعف التنسيق مع الولايات. يذكر أن الوزارة عصفت بها خلال الشهرين الماضين خلافات عنيفة بين الوزيرة والهيئة الفرعية لنقابة العاملين زاد أوراها أعلاناً تجارياً عن طلب آنسات للعمل في أحدي دول الخليج حوى عبارات أعتبرت مسيئة للمرأة السودانية.
