كشفت وزارة العدل السودانية عن شروع مدعي عام جرائم دارفور في اجراءات رفع الحصانة عن ضالعين بارتكاب جرائم في دارفور لكنه لم يحدد اسماء ,واعلنت استلام الوزارة 2208 شكوي ومظلمة ونداء عاجل ضد اجهزة الدولة تم الفصل فيها باستثناء 17 شكوي مازالت قيد النظر . و اتهم وزير العدل محمد بشارة دوسة في رده علي طلب الاحاطة المقدم من رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالبرلمان الفاضل حاج سليمان,عن اوضاع حقوق الانسان في السودان للعام 2012م,كل من الولاياتالمتحدةالامريكية وكندا والاتحاد الاوربي بتاليب الراي العام الدولي ضد الحكومة بمناداتهم بعودة السودان للبند الرابع للمجلس الدولي لحقوق الانسان الخاص بالرقابة وتقديم بيانات ضد السودان والتقليل من حجم الانجازات في مجال الحقوق . واكد ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان نجح خلال العام الماضي في شطب قضيتين ضد السودان امام اللجنة الافريقية . وقرر السودان في العام 2008 لأول مرة تعين مدعياً عاماً للتحقيق في جرائم دارفور في أعقاب الحملة الاعلامية الشرسة التى واجهتها الحكومة غير ان القاضي الذى تم اختياره سرعان ماقدم استقالتة بعد ان بدأ جدياً بالتحقيق في الجرائم التى حواها تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف ليصطدم بإعلان رئيس الجمهورية عدم مثول المتهم الرئيس في الجرائم أحمد هارون الذى يشغل حالياً منصب والى جنوب كردفان للتحقيق. وتوقع دوسة وصول المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف, قريبا الي البلاد رغم ان الحكومة مازالت تدرس طلب المفوضية لزيارة البلاد, ولفت الي ان السودان تمكن العام المنصرم من تقديم كافة التقارير الدولية والاقليمية التي تأخر في تقديمها لاكثر من 12 عاما. وادان دوسة ما حدث في ام روابة وام كرشولا في اشارة إلى هجوم الجبهة الثورية السبت على ولاية شمال كردفان وقال انه يقع في دائرة جرائم الحرب ضد الانسانية ويخالف القوانين والاعراف الدولية ويقتضي الادانة والمحاسبة من اليات المجتمع الدولي. واستنكر تجاهل المجتمع الدولي للحادث واعتبر ان من حق السودان اتخاذ مايراه مناسبا للحفاظ علي امن مواطنيه وسلامة اراضيه والزام المتمردين بتعويض المواطنين عن ما اصابهم من اضرار مادية معنوية وكشف عن ارسال وفد قانوني لمنطقة الاحداث. واكد الوزير ان الدولة رغم التحدي الامني بولاية جنوب كردفان الا انها مصممة علي اقرار حقوق الانسان وتطبيق القانون الدولي . وقال ان الوضع في دارفور يشير بوضوح الي وجود تطور في انفاذ وثيقة الدوحة واعلن البدء في اجراءات رفع الحصانة عن عدد من الافراد المتهمين بارتكاب جرائم "شهيرة" في دارفور مثل احداث قريضة وشنقل طوباي وكاس وبرام وشطايا وكيلك وغابة حمادة ودار السلام . يذكر ان النزاع اندلع في دارفور قبل عشرة اعوام واسفر عن 400 الف قتيل بحسب منظمات عالمية ومئات آلاف النازحين. وفي سياق ذي صلة اكد رئيس بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي بدارفور؛ محمد بن شمباس ضرورة العمل لانهاء الصراع فى دارفور و تحقيق السلام الدائم الذى يسهم بعودة الاوضاع الى طبيعتها و يعيش المواطنون دون خوف أو تهديد . وجال بن شمباس فى ولايات دارفور الخمس فى الفترة من 22 الى 30 أبريل الماضي لاول مرة منذ تسلمه مهامه رسميا وقال بيان صادر عن اليوناميد الاربعاء أن رئيس يوناميد اجتمع بولاة دارفور والسلطات المحلية الأخرى وممثلي النازحين والقيادات الأهلية وموظفي اليوناميد وبحث الأوضاع الأمنية والإنسانية والسياسية. و جدد بن شمباس خلال لقاءه اللواء آدم محمود جار النبي والي ولاية جنوب دارفور وزيارته معسكر كلمة للنازحين، التزام البعثة بحماية المدنيين بجانب الاستمرار في بذل قصارى الجهد لمعالجة احتياجات المجتمع المحلي. وفي الضعين عاصمة شرق دارفور عبر الممثل الخاص خلال لقاءه الوالى عبد الحميد موسى كاشا عن تقدير اليوناميد لروح التعاون الذي أبدتها الولاية مع البعثة بعد سماحها لموظفيها وشركائها من فريق الأممالمتحدة القطري بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قريتي لبدو ومهاجرية عقب الأحداث الأخيرة. وفي شنقلي طوباية بولاية شمال دارفور التي كانت أولى محطات الزيارة التقى بن شمباس بقيادات النازحين في معسكري شداد ونيفاشا لمناقشة القضايا ذات الصلة بحمايتهم. وشدد بن شمباس على أهمية إيجاد الحل الأمثل للصراع هناك وتحقيق السلام المستدام. واستعرض الممثل الخاص المشترك لدى لقاءه قيادات معسكري الحصاحيصا ونرتيتي للنازحين بزالنجي بولاية وسط دارفور الفوائد التي توفرها كل من اتفاقية الدوحة للسلام والتعهدات المالية لمؤتمر المانحين والتي بإمكانها أن تجلب سلام دائم والكثير من التنمية المطلوبة. وانهى بن شمباس زياراته في حاضرة غرب دارفور الجنينة، والتقى هناك بقيادات المجتمع في معسكر مورني للنازحين الذي يسع 85,000 من السكان ويعد أكبر معسكر في الولاية. وأثنى على علاقة النازحين بموظفي اليوناميد، وتعهد بالتزام اليوناميد بالعمل على حماية ورفاهية النازحين وسكان دارفور الذين عانوا طويلاً.
