أعرب عدد من أعضاء المجلس الوطني عن دوائر الشرق عن غضبهم من حديث وزير الكهرباء والسدود والموارد المائية أسامة عبدالله بشأن صرف النظر عن مشروع مد بورتسودان بمياه من نهر النيل والاستعاضة عنه بمياه من خزان سيتيت. وقال شريف أحمد طه نائب دائرة جبيت وسواكن: إن حديث الوزير في جلسة البرلمان أمس الأول مثل لهم مفاجأة من العيار الثقيل كونه أعلن أن المشروع لم يقم في الأصل على دراسات علمية وإنما لظروف أمنية وسياسية بالمنطقة، وأشار شريف إلى أن حديث الوزير ينطوي على مؤشرات خطيرة من شأنها إثارة المواطنين واستفزازهم وإظهار الحكومة بمظهر الكاذب أمام مواطنيها. وأكد أنه سيصعد الأمر لإرغام وزارة الموارد المائية على العدول عن فكرة تحويل مشروع إمداد بورتسودان بمياه من النيل إلى خزان سيتيت، لأن الأخير لا يزال في طور الإنشاء وينتظر أن ينتهي العام 2017 إضافة إلى وجود توجيهات رئاسية بحل مشكلة مياه بورتسودان بأعجل ما يكون، وهناك خطوات ومبالغ تم دفعها للشركة الصينية المنفذة للمشروع. وكشف عضو المجلس شريف أحمد طه أن مبالغ المشروع موجودة وليست هناك عقبات مالية وهو مشروع مجاز في شكل قرض صيني أخذ دورته القانونية ومر بكل مراحل الدراسة والمناقشة وتمت إجازته ودفعت حكومة السودان المكون المحلي منه وهو عبارة عن القسط الأول للشركة المنفذة. وأبدى شريف استغرابه من إقدام وزير السدود على الخطوة غير المحسوبة العواقب بهذه الطريقة وعدم الاكتراث لشكاوي أهل الشرق من الظمأ المزمن، وأفصح عن نيتهم بإسقاط الفقرات المتعلقة بمياه النيل من بيان الوزير من خلال النقاش داخل اللجنة البرلمانية التي تدرس تقرير الوزير، وأضاف نحن بصدد العمل مع الوزارة على ضرورة استئناف مد المياه إلى بورتسودان من الحديبة بنهر النيل وفقاً للدراسات التي أجريت للمشروع في العام .2005 من جهته كشف نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب بولاية البحر الأحمر أحمد محمد علي موسى عن سعي حزبه لتجاوز الأزمة المترتبة على تصريحات وزير السدود حول مياه بورتسودان في قبة البرلمان، وأكد مقدرة واستعداد أجهزة الحزب على وضع الأمور في نصابها دون التقليل من شأن أحد، وقال: إن مشروع مياه النيل يمثل مشروع حياة أو موت لسكان البحر الأحمر، وهو مشروع حيوي وإستراتيجي لكل بقاع السودان بحسب بورتسودان بوابة ترد منها وإليها كافة البضائع والاحتياجات السودانية.
