ترشيد استهلاك الكهرباء: كما هو معروف يخضع استهلاك الطاقة في عمليات ضخ المياه لطول الضاغط الرأسي أي The Head ، وهو الفرق في الارتفاع بين المنسوب الذي يتم منه الضخ والموقع الذي يستقبل المياه عند ضخها- وكما يخضع لكمية المياه التي يراد ضخها. تأسيساً على هذا نستطيع القول أنه بقدر ما يرتفع منسوب مصدر المياه ? سطحي كان أم جوفي ? بقدر ما يقل الجهد وبالتالي يقل استهلاك الطاقة كهربائية كانت أم من الوقود البترولي. في هذا الصدد ومن خلال تناولها لمشاريع الطلمبات بالنيل الأبيض أوردت دراسة مياه النيل Nile Water Study (الاسكندر جيب وآخرين، المجلد الأول) أوردت الآتي: The high water level caused by the regulation of Jebel Aulia dam result in low pumping head, which is one of the main factors that has encouraged irrigation development in the region. أي ما يعني أن المناسيب العالية للمياه الناتجة عن تشغيل خزان جبل الأولياء ينتج عنها سهولة في الضخ ويعتبر هذا أهم العوامل التي شجعت على التوسع في المشاريع المروية بالإقليم. إذن لسهولة ضخ المياه تكاثرت مشاريع الطلمبات على ضفتي النيل الأبيض حتى بلغ عددها ثمانية وعشرون مشروعاً تبلغ مساحتها مجتمعة بما في ذلك امتداداتها 635 ألف فدان. كان لهذه المشاريع في زمن سابق دوراً لا يقل أهمية عن دور مشروع الجزيرة في دعم الاقتصاد الوطني من حيث صادر القطن وتوفير الحبوب والزيوت كغذاء للإنسان في واقع الأمر أن كانت تلك المشاريع دون مشروع الجزيرة مساحة إلا أنها تفوقت عليه من حيث الإنتاجية. في تطور لاحق ولسهولة ضخ المياه قامت مصانع السكر في كنانة وحجر عسلاية ومؤخراً سكر النيل الأبيض وذلك بجانب المصانع التي تم التصديق عليها مؤخراً كمصنعي مشكور والرديس، ولهذا استحقت ولاية النيل الأبيض بامتياز مسمى ولاية السكر!. في تطور آخر قام مشروع سندس ? وأن كان يمتد جنوب ولاية الخرطوم- الذي يستفيد هو الأخر من سهولة الضخ من بحيرة الخزان. أن كانت مشاريع الطلمبات تتمدد من ضفاف بحيرة الخزان مباشرة فإن مزارع قصب السكر بمساحاتها الشاسعة تتمدد على أراضي السهول العليا. في تلك الحالات يتطلب الأمر استخدام عدد من الطلمبات الناقلة Boostres لرفع المياه تدرجاً إلى ما يقارب العشرين متراً ? أي إلى أعلى خط ارتفاع (كنتور) ? كما هو الحال مع سكر كنانة. أن ما نرمي إليه من هذا التوضيح هو أن إزالة الخزان وعودة منسوب النيل الأبيض على ما كان عليه قبل عام 1937 سيعني بالضرورة تكلفة رأسمالية باهظة في استيراد الطلمبات ذات الجهد العالي لكل المشاريع كما يعني تنفيذ أعمال مدنية إضافية لإنشاء قنوات المياه علي إمتداد قد يفوق الكيلومتر أحياناً، هذا بالطبع إلى جانب متطلبات الطاقة والصيانة. التوليد الكهربائي: في أجواء الوفاق بين الحكومتين المصرية والبريطانية عقب التوقيع على اتفاقية مياه النيل لعام 1929 والاتفاق على قيام خزان جبل الأولياء كان من المفترض أن تغتنم الإدارة البريطانية في السودان هذه الفرصة لتجهيز الخزان بمحطة توليد كهربائي تغنيها عن محطة بري الحرارية أو تشكل إضافة هامة لها لكهربة أحياء العاصمة المثلثة. لم يحدث ذلك لسبب بسيط وهو أن التوليد الكهربائي يناقض الغرض من قيام الخزان وهو التخزين وذلك بجانب قلة ارتفاع الضاغط الرأسي The head الذي يعتمد عليه في تشغيل التوربينات والضاغط هنا يعني الفرق في الارتفاع بين المنسوبين أعلى وأسفل الخزان. أما التوليد الذي استحدث مؤخراً ? أي عن طريق ال Matrix Turbines فهي طريقة غير تقليدية Non ? conventional إذ وضعت ثمانون توربينه صغيرة غاطسة لتشغيل مولدات صغيرة Mini- Hydros عند مداخل الأربعين بوابه أعلى الخزان لتحول طاقة المياه المندفعة عبر البوابات إلى طاقة محدودة (670 kva) ومن ثم يتم تجميعها ورفعها بواسطة المحولات لتصب في الشبكة القومية. أن قصر الضاغط الراسي The Head أمر شائع في السدود التي تُشيد على أنهر الأقاليم السهلية كما هو الحال مع خزان جبل الأولياء، رغماً عن ذلك فإن ارتفاع هذا الخزان عن القاع بأثنين وعشرين متراً (22) يمكن أن يوفر ضاغطاً لتوليد كهربائي أكبر أذا ما أخذنا في الاعتبار أن وظيفة التخزين قد انتفت بعد قيام السد العالي وأيلولة الخزان إلى حكومة السودان. مهما كان أمر طول الضاغط فيمكن الاستعاضة عن ارتفاعه بحجم التخزين وبزيادة إيراد النيل الأبيض ولن يتحقق ذلك إلا بتقلص حجم الفاقد في منطقة السدود. لمعالجة هذا الفاقد سعت الحكومتان السودانية والمصرية إلى حفر قناة جونقلي ولكن عمليات الحفر توقفت في عام 1983 لأسباب أمنية وأن اكتمل 75% من القناة (270 كيلومتر). أن إكمال هذا المشروع رهين بعقد اتفاق جديد مع حكومة جنوب السودان وذلك في إطار تعاونها المأمول مع دول الحوض ومن خلال صفقة تحقق التنمية للمتأثرين. أن من رأينا أن أهم المكاسب التي سيحققها مشروع القناة لدولة جنوب السودان هو تقليص المسافة بثلاثمائة وخمسين كيلومتر (350) بين القطب السياسي لجنوب السودان ممثلاً في مدنية جوبا والقطب الاقتصادي ? مستقبلاً- ممثلاً في مدينة ملكال وذلك بالطبع بجانب انتظام حركة النقل النهري بين شقي السودان. مهما كان من أمر قناة جونقلي ففي مستقبل منظور نتوقع أن تحقق زيادة ملموسة في إيراد النيل الأبيض من مصدر أخر وهو تحجيم الفاقد كنتيجة لاحتجاز مياه ذروتي الفيضان في أحواض السدود التي يخطط لإنشائها في أعلى مجري النيل الأبيض أي على نيل فكتوريا وبحر الجبل. لإلقاء المزيد من الضوء على تلك المشاريع نشير إلى اتجاه أوغندا ودولة الجنوب إلى إنشاء سدود كهرومائية دفعاً لحركة التنمية الاقتصادية. بالنسبة لأوغندة تم وضع خطة لإنشاء خمسة سدود على نيل فكتوريا بطاقة إجمالية تبلغ 1790 ميقاواط. إكتمل بالفعل أول هذه السدود في عام 2003 وهو سد كييرا Kiira الذي تبلغ طاقة انتاجه 200 ميقاواط- أما السد الثاني الذي ينتظر اكتماله في أبريل من هذا العام (2012) فهو سد بوجاقلي Bujagali الذي صمم لإنتاج 250 ميقاواط. يلي هذين السدين حسب الخطة سد كاروما Karuma 600 ميقاواط /2012 ? 2018، سد أسمبا Isimba 140 ميقاواط 2012- 2018، وأخيراً سد أياقو Ayago 600 ميقاواط 2013-2018. أما دولة جنوب السودان فلديها خمسة مواقع أعلى بحر الجبل وهي المواقع التي سبق لشركة أكرس العالمية Acres Inter أن أعدت لها الدراسات الأولية في عام 1993 بالتعاون مع الهيئة القومية للكهرباء السودانية وتبلغ الطاقة الإجمالية الممكنة من تلك السدود 2080 ميقاواط. من بين تلك السدود سبق أن اختارت وحدة تنفيذ السدود السودانية سد بدين Bedden الذي تقدر طاقته بأربعمائة ميقاواط (400) وشرعت في تنفيذه ولكنها توقفت بعد الانفصال. أن من رأينا أن هذا السد سيحظى بالأولوية بين مشاريع التنمية متما استقرت الأحوال في دولة جنوب السودان، أما الكيفية التي ستسهم بها سدود أعالي النيل الأبيض في تقليل الفاقد في منطقة السدود فهي على النحو التالي: 1. أن احتجاز مياه ذروتي الفيضان في أحواض السدود أعلى المجرى سيعني تراجع كمية المياه التي تصل إلى منطقة السدود أسفل بحر الجبل ، نتيجة لهذا التراجع في الإيراد تتراجع مساحة المسطح المائي وبتراجعها يقل التبخر أسوة بالتسرب والنتح. 2. بسبب الارتفاع عن سطح البحر في إقليم البحيرات وأعلى بحر الجبل ونظراً لمعدلات الأمطار العالية فإن اعتدال الطقس ودرجات الرطوبة العالية لهي عوامل من شأنها أن تقلل من كمية الفاقد بسبب التبخر، إضافة لذلك فإن طبيعة المنطقة الصخرية تمنع تسرب المياه من أحواض السدود. 3. بتراجع الوارد من المياه في ذروتي الفيضان وانحسار المنسوب في بحيرة (نوNo) يقل الاحتقان المائي مما يسمح بزيادة الوارد من بحر الغزال خصماً على مستنقعات بحر الغزال. نتيجة لتفاعل العوامل أعلاه وتنظيم الجريان لأغراض التوليد الكهربائي طوال العام يصبح من المحتمل أن يزداد إيراد النيل الأبيض حتى دون إكمال قناة جونقلي!. نخلص من إبراز هذه الحقائق وقراءتنا لها إلى أن قيام السدود الكهرومائية وتنظيم الجريان في أعالي النيل الأبيض هي عوامل من شانها أن تزيد الإيراد السنوي وبالتالي تؤكد الجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء محطة توليد كهربائي على الجناح الغربي لخزان جبل الأولياء، تحت هذه المعطيات نتوقع أن يفوق التوليد المائتي ميقاواط. النقل النهري: أن خزان جبل الأولياء هو الخزان الوحيد في السودان الذي تم تجهيزه بهويس Weir يسمح بانتقال البواخر بين المنسوبين أعلى وأسفل الخزان، في زمن سابق كان هذا الهويس يستخدم بكثافة حينما كانت الملاحة النهرية تنشط بين الخرطوموجوبا ولنا في أغنية الحقيبة «من الأسكلا وحلاً» خير شاهد. تلك ميزة تحسب لخزان جبل الأولياء وليت القائمين على أمر السدود والجسور في السودان أن يتحسبوا لحركة الملاحة النهرية في مستقبل ندرك فيه أهمية النقل النهري. أن إمتداد بحيرة خزان جبل الأولياء لمسافة ستمائة كيلومتر أمر من شانه أن يوفر غاطساً مريحاً للبواخر ومواعين النقل النهري. في مقابل ذلك وفي حالة إزالة خزان جبل الأولياء فإن معيقات الملاحة ستتكاثر في نهر عرف بضحالة المجرى. في واقع الأمر ورغماً عن وجود الخزان فهناك مواقع تكثر فيها الرمال وبعض الصخور مما يتطلب استخدام الوسائل الهندسية الحديثة لمعالجتها والمواقع المعنية هي مخاضة الدينكا، الزليط والنبقايا وغيرها. أن إعادة الاعتبار للنقل النهري من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه يعني أولاً الاقتصاد في استهلاك المحروقات كما يعني إعطاء دفعة قوية للإنتاج الزراعي خاصة المطري وذلك بجانب خامات المعادن. أما البعد الإقليمي للنقل النهري فيتمثل في إجتذاب النقل العابر ( الترانزيت) لدولة جنوب السودان ودول الجوار الحبيسة. أن ميزات النقل النهري في قلة التكلفة والسعة مع إطلالة ميناء بورتسودان على أهم محاور الملاحة البحرية ? وهو البحر الأحمر ? سيعطي السودان حتماً تفوقاً على الدول المنافسة في شرق أفريقيا... في نهاية الأمر يكفي النقل النهري أهمية أنه يشكل أحد مبررات تشييد السدود على نطاق العالم. تغذية المياه الجوفية: من بين الأوراق التي نشرها أبو سن وديفيس في كتاب « مستقبل إقليم العاصمة» نجد ورقة د. أ شيكسبي R.A Shakesby حول المكونات الجيولوجية في إقليم العاصمة. يذكر الباحث في ورقته أن الطبقات العليا من أرض الخرطوم تتكون من ترسبات الطمي والطين والرمال والحصى بينما يسود الحجر الرملي في الطبقات السفلى وهي تكوينات تسمح بتسرب وحركة المياه. من جهة أخرى فإن ضحالة مجرى النيل الأبيض مقرونة بإنخفاض خطوط الارتفاع « الكنتور» إلى 380 متر فوق سطح البحر في الضفة الشرقية للبحيرة جعلت مياه البحيرة تتمدد على مساحات شاسعة. بتفاعل عاملي الانتشار والجيولوجيا يصبح من المرجح أن تكون كميات هائلة من مياه النيل الأبيض قد تسربت إلى العمق ثم زحفت شمالاً لتغذي المخزون الجوفي لمدينة الخرطوم. باتساع الرقعة الحضرية في العاصمة القومية لجأت الهيئة القومية للمياه إلى المصادر الجوفية التي أصبحت تشكل 50% من مياه العاصمة. يتميز هذا المصدر بخلوه من العوالق كما يتميز بتجدده ولهذا تحقق الهيئة القومية للمياه إقتصاداً في ضخ المياه، في تكلفة المعالجة وفي تكلفة تمديد الشبكات مقارنة بالمصادر النيلية. هناك تحفظ لا بد من ذكره وهو أن المصادر الجوفية مهددة بالتلوث أما بسبب انتشار آبار السايفون أو بسبب اختلاط مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب بسبب اهتراء الشبكتين في عدة مواقع لقد رصد جمهور المستهلكين هذا التلوث بالفعل مما يستوجب التعجيل بمعالجته. لقد أنصب حديثنا على مياه الخرطوم ونضيف هنا أن المياه الجوفية في محيط بحيرة الخزان تشكل أهم المصادر لمجموعة القرى والمدن المنتشرة على ضفاف النيل الأبيض.
