اعترف وزير المالية علي محمود بعدم إستجابة الإقتصاد السوداني إلى البرنامج الثلاثي للإصلاح ، الذى اقرته الحكومة فور انفصال جنوب السودان ، وإشتكى الوزير ارتفاع نسبة العجز في ميزان المدفوعات ، مبدياً قلقه من ارتفاع اسعار الغذاء ورأى ان الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة باتساع الفارق بين العملة المحلية والنقد الاجنبي وتراجع النمو . ويعاني السودان من ازمة اقتصادية اشعلت الاسعار بشكل غير مسبوق بعد ان فقد ثلاث ارباع انتاجه النفطي ابان عملية انفصال جنوب السودان. وارتفعت اسعار السلع بنسبة 300% عما كانت عليه في العام 2010 كما ان الحكومة طبقت اجراءات تقشفية قاسية ورفعت الدعم بشكل تدريجي عن المحروقات في منتصف العام 2012 لتدارك الموازنة من العجز. واقرت الحكومة 2011 برنامجاً تقشفياً يقوم على تقليص الانقاق الحكومي ورفع الدعم عن عدد من السلع الاستراتيجية في مقدمتها المحروقات والسكر . غير أن إقتصاديون وجهوا انتقادات لاذعه للبرنامح ووصفوه بان أقرب للمسكن منه للعلاج الناجع لإدواء الاقتصاد وانتقدوا تنفيذ البرنامج نفسه وعدم إلتزام المسؤولين الحكوميين بتنفيذه وفقا لما يجب. وتعهد محمود في مؤتمر اقتصادي عقد الاثنين بالخرطوم بكبح جماح التضخم بعد ان لامس 46% في شهري مارس وابريل المنصرمين. وحذر من تجدد الأزمه المالية العالمية التي انحصرت في أزمه الديون السيادية الأوربية وقال ان تلك الازمة انعكست سلبا على الدول الافريقية وخلق انكماشا في الطلب الكلي للصادرات. وقال ان السودان ليس بعيدا عن ذلك الى جانب عملية الانفصال التي كبحت انتعاشه الاقتصادي وتراجع النمو الاقتصادي وانخفضت الصادرات النفطية وتزايدت الفجوة بين الجنيه السوداني والنقد الاجنبي. واوضح وزير المالية ان الحكومة تبذل جهودا مضنية لتوسيع شكبة الضمان الاجتماعي ومكافحة الفقر وتعديل سعر الصرف والاستمر ار في دعم القمح والبترول وقال ان التحديات الماثلة امامنا تقتضي مراجعة الاحتمالات ومحاصرتها لانعاش الاقتصاد. وتشير الاحصائيات الرسمية الى وجود مليوني عائلة فقيرة في السودان بينهم 300 الف عائلة معدمة ولاتستطيع الحصول على الطعام والشراب. وخصصت وزارة الرعاية الاجتماعية مكافأة شهرية للعائلات الفقيرة تبلغ 100 جنيه من جملة 450 مليون جنيه مخصصة للدعم الاجتماعي. لكن خبراء اقتصاديون يقولون ان المنح الشهرية لاتلبي الاحتياجات الاساسية لتلك العائلات نسبة لاتساع نطاق الفقر وارتفاع اسعار السلع بنسب كبيرة.
