بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء يواجه شمال البلاد ومعظم الصناعات الموجودة فيه وقرابة 80% من السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة تباطؤاً فى النمو الاقتصادي بجانب ارتفاع معدل التضخم لسنوات ،وقال الخبير الاقتصادي حسن ساتي « أظن أننا نواجه أزمة اقتصادية خطيرة للغاية ربما هي الأطول في سنواتها»، وقد يحرم الاستفتاء الشمال في نهاية المطاف من الوصول إلى الجزء الأكبر من الموارد النفطية للبلاد إذ يأتي نحو 75 % من انتاج السودان الذي يبلغ 500 ألف برميل يوميًا من النفط من آبار تقع في الجنوب، ويقدر المحللون أن حجم النقد الأجنبي الذي يقع تحت تصرف الخرطوم قد ينخفض في نهاية المطاف بين (10 - 13%). وبيد انه في السنوات الأولى قد يكون التأثير الاقتصادي للانفصال محدودًا، ونظرًا لأن معظم النفط السوداني يكرر وينقل عبر الشمال يتوقع المحللون أن يبرم الشمال والجنوب اتفاقًا للتعاون النفطي من شأنه أن يخفف من وقع الضربة على الخرطوم خلال ماتبقى من الفترة الانتقالية، لكن أيا كانت بنود الاتفاق فإن الاخفاقات السياسية ومواطن الضعف الهيكلية في الاقتصاد تجعل التوقعات قائمة. ومنذ توليها الحكم عام 1989 ركزت حكومة الإنقاذ على استخراج النفط فيما بدا. وبالرغم من العقوبات التجارية الأمريكية المفروضة منذ 1997 شهد السودان طفرة اقتصادية أكبر بعد اتفاق السلام بين الشمال والجنوب بعده بلغ متوسط النمو السنوي نحو ثمانية في المئة مع ارتفاع أسعار النفط وتكالب المستثمرين الأجانب وبلغ انتاج النفط بالجنوب نحو (86.6%) من حجم النفط المنتج بالبلاد خلال الربع الاول من العام الحالى (2010) بينما بلغ النفط المنتج بالشمال نحو (14.32%) ، والنفط المنتج بمنطقة أبيي نحو (0.98%) أي أقل من (1%) وهذه نسبة تعد ضعيفة ولكنها نتاج لاتفاقية تحكيم لاهاى بشأن أبيي والتى بموجبها تراجع حجم النفط المنتج الواقع بالجنوب الى (391998) الف برميل خلال الربع الاول من هذا العام بينما ارتفع النفط المنتج بحقل (نيم ) الواقع فى الشمال بموجب قرار محكمة لاهاى الى (2.1) مليون برميل خلال الربع الاول من العام 2010م. وفيما يتعلق بالموازنة العامة الإتحادية فإن العوائد النفطية تتراوح بين 65.3% و48.0% من إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة 2007-2009. وهذا يجعل الموازنة أكثر عرضة للنتائج السالبة للانفصال. ولتقدير نصيب جنوب السودان من الدين العام وفقا لاسهامه في الايرادات العامة وبافتراض ان الجنوب يسهم في الايرادات العامة بعائدات النفط في المقام الاول واعتمادا على متوسط اسهام النفط في الايرادات العامة في عامي 2007 و 2009 يتضح الآتي: ان متوسط اسهام النفط في الايرادات العامة 56.65 % وصل الى فيما بلغت نسبة اسهام نفط جنوب السودان في اجمالي انتاج السودان الكلي من النفط 70% (وفق تقدير محافظ بنك السودان). وبلغ اسهام جنوب السودان في اجمالي الايرادات العامة لميزانية الدولة (بافتراض اسهامه اساسا بعائدات البترول) 39.655% وعليه يكون اجمالي نصيب جنوب السودان من اجمالي الدين الخارجي 14,27 مليار دولار. وكانت الحكومة أعلنت تدابير طارئة لمعالجة العجز في الميزانية فخفضت الدعم على المنتجات البترولية ورفعت أسعار السلع الرئيسية، وقال وزير المالية علي محمود إن البرنامج سيوفر ملياري جنيه سوداني (669 مليون دولار) وأشار إلى احتمال خفض آخر للدعم في المستقبل، الا انه من المستحيل السيطرة على العجز دون خفض الانفاق بصورة مباشرة على الجهاز الحكومي المتضخم وأجهزة الأمن. وقال وزير المالية الاسبق عبدالرحيم حمدي وآخرون» إن مثل هذه التخفيضات ستكون صعبة سياسيًا». ويرى بعض المحللين الاقتصاديين ان القرارات الاخيرة بزيادات اسعار بعض السلع غير موفقة، ودعوا الى اتباع سياسة انتاجية لدعم الموازنة، وقال حمدى ان انتاج البترول خلال السته عشر عاما الماضية لم يستفد منه في الانتاج الزراعي، واشار الى فشل السياسات الزراعية المتبعة حاليا بالرغم من ان الزراعة وحدها قادرة على دعم الاقتصاد، مؤكدا ان القروض التي حولت للمنشآت غير الانتاجية تشكل عبئا على الاقتصاد، مشددا على اهمية توجيه كل مدخولات البترول الى الانتاج الزراعي، مبينا انه ليس هناك سبيل لاقتصاد معافى الا من خلال خطة انتاجية زراعية، واعتبر الاعتماد على مصادر الانتاج غير المتجددة كارثة، واشار الى ان الاقتصاد الكلي يعاني من مشاكل كثيرة، داعيا الى اصلاحها قبل التفكير في ضخ ايرادات تضخمية، وقال ان أية زيادات قبل تحقيق الاستقرار السياسي مدعاة للفوضى وربما تؤدي الى زيادة المعارضة للحكومة ،مشيرا الى ان الجهاز السياسي لا يحسن قراءة المجتمع السوداني الذي يعاني من تمويل الموازنة على حساب الشرائح الفقيرة، وطالب بوقف الزيادات باعتبار ان الاقتصاد السوداني لايضطلع بدوره في محاربة الفقر،وقال على الاقل يجب ان نعمل على وقف زيادة الفقر، ووصف الحديث عن دعم مرتبات الشرائح الفقيرة بمائة جنيه بالفرية باعتبار هذا المبلغ «يؤكل» في يوم واحد بحساب التضخم ، ودعا الى دعم السلع الاستهلاكية الضرورية بدلا من الحديث عن دعم المرتب. وكانت الحكومة السودانية أعلنت عن خطة اقتصادية تقشفية، مثيرة للجدل، لمواجهة، أي صدمات اقتصادية قد تنتج بعد انفصال الجنوب، وخروج 70 في المائة من واردات النفط التي تنتج في آبار الجنوب. وتتعلق الإجراءات الجديدة التي أعدتها وزارة المالية وصادق عليها مجلس الوزراء برفع أسعار المحروقات والسكر وإجراءات للحد من الإنفاق الحكومي وخفض مرتبات الدستوريين وموازنات البعثات الدبلوماسية، إلى جانب حظر بعض السلع من الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الضرورية وترشيد الاستخدام الحكومي للنقد الأجنبي واستمرار سياسة الإدارة لسعر الصرف بواسطة بنك السودان. وتأتي هذه الخطوة التي تستبق إجراء استفتاء جنوب السودان الأحد المقبل، في وقت تتصاعد فيه أسعار السلع والعملات الأجنبية بشكل متسارع منذ عدة أسابيع في أول صدمة للاقتصاد السوداني. وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية فور عودة الرئيس عمر البشير من زيارته لمدينة جوبا عاصمة الجنوب، وأقر المجلس في جلسته خطة وزارة المالية الرامية لإحداث إصلاحات اقتصادية وإزالة بعض الخلل في هياكل الاقتصاد الوطني، وقال وزير المالية علي محمود في تصريحات صحافية « ان مجلس الوزراء أقر الإجراءات التقشفية المتعلقة بخفض الإنفاق الحكومي، التي قدمتها وزارته حتى لا تتجاوز مصروفات الدولة إيراداتها»، داعيا إلى ضرورة دعم الإنتاج بغرض إحلال الواردات لدعم ميزان المدفوعات، مبينا أن العجز الذي يحدث في الموازنة العامة للدولة يأتي نتيجة لتضخم الصرف والإنفاق الزائد، وأوضح محمود أن إجراءات وزارته استهدفت دعم قطاعات الإنتاج باعتبار أن الخلل في العرض والطلب الكليين هو الذي يؤدي إلى حدوث فجوة في بعض السلع، مما يضطر الدولة للجوء إلى الاستيراد، وأضاف وزير المالية «في الميزان الخارجي لدينا خلل أيضا لأن وارداتنا أكثر من صادراتنا، وهذا يشكل ضغطا على أرصدة الدولة من النقد الأجنبي واحتياطات البنك المركزي»، وأبان أن وزارته اتخذت إجراءات لترشيد الاستيراد وتوجيه موارد النقد الأجنبي لأغراض استيراد السلع الضرورية للمواطنين ودعم مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي. ومن جانبه عقد المجلس الوطني جلسة أجازت السياسات المقدمة من مجلس الوزراء، وصادق البرلمان على قانون اعتماد مالي إضافي على الموازنة للعائدات النفطية والسكر تم بموجبه دعم العاملين في الدولة بنسبة 76% والشرائح الضعيفة والطوارئ بنسبة 24%. وقرر البرلمان بموجب الاعتماد المالي الإضافي زيادة أسعار المحروقات والسكر، وخفض مرتبات الدستوريين اتحاديا وولائيا، والسفر إلى الخارج وخفض موازنة البعثات الخارجية. وشملت الزيادات التي وافق عليها البرلمان رفع سعر جالون البنزين من 6.5 جنيه (أكثر من دولارين) إلى 8.5 جنيه سوداني، والجازولين إلى 6.5 جنيه، وغاز الطبخ من 12 جنيها إلى 13 جنيها، وغاز الطائرات إلى 6.5 جنيه، وفرض رسوم 20 جنيها على جوال السكر المحلي ليتوازن مع السكر المستورد، كما تم بموجب هذه الإجراءات الاقتصادية تخفيض مرتبات الدستوريين في المركز والولايات بنسبة 25%، وخفض موازنة البعثات الخارجية بنسبة 10% وخفض السفر الخارجي للدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة بنسبة 30% وذلك بموجب مذكرة قرارات السفر بمجلس الوزراء إلى جانب خفض درجات السفر وعدد المرافقين وعدد الأيام والوفود الرسمية، وشملت الإجراءات الاقتصادية وقف شراء العربات الحكومية إلا للضرورة ووفق ضوابط محددة ووقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الأثاثات الحكومية وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة 30% عدا الوحدات الإيرادية والاستراتيجية والإنتاجية وذلك من خلال الربع الأول من عام التجربة. وأعلن وزير المالية بموجب هذه القرارات منح العاملين بالدولة في الخدمة المدنية والعسكرية والمعاشيين منحة شهرية تبلغ 100 جنيه وتوفير وجبة مدرسية مجانية للتلاميذ والطلاب الفقراء وزيادة الكفالة للطلاب من 100 ألف طالب إلى 200 ألف طالب وتحمل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم 500 ألف أسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجاني وتضمينه في التأمين الصحي وكهربة المشاريع الزراعية التي تستخدم الجازولين لتلافي زيادة الأسعار للجازولين ومشاريع الثروة الحيوانية من خلال إنشاء صندوق للزراعة يودع فيه مبلغ 150 مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية وإنشاء صندوق لدعم الصناعة بمبلغ 150 مليونا لزيادة الإنتاج الصناعي. وتضمنت الإجراءات الاقتصادية الجديدة، إعادة هيكلة الدولة على المستويين الاتحادي والولائي، وتخفيض الصرف على بعض مشاريع التنمية غير الاستراتيجية ووقف الهياكل الوظيفية للوزارات والوحدات عدا الوزارات الجديدة التي أنشئت جديدا، وشملت القرارات الجديدة تصفية الشركات الحكومية وفق قرارات مجلس الوزراء بنهاية عام 2011، والتخلص من أسهم الدولة في شركات الاعتماد المشتركة بالبيع لتوفير موارد إضافية للخزينة العامة، وإلغاء إعفاء الضريبة على القيمة المضافة الممنوح لبعض السلع، وفي مجال الميزان الخارجي إعداد قوائم لحظر بعض السلع من الاستيراد، ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الضرورية وترشيد الاستخدام الحكومي للنقد الأجنبي، واستمرار سياسة الإدارة لسعر الصرف بواسطة بنك السودان ومحاربة ظاهرة التلاعب في قوانين الصادر والوارد للسلع، ومحاربة تجنيب العملة بالخارج، ووقف استيراد بعض السلع غير الضرورية، وتوجيه النقد الأجنبي نحو استيراد السلع الضرورية مثل القمح والأدوية، وربط الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق الزبير بين السياسات وخروج جزء مقدر من الموارد النفطية على معدلات النمو الاقتصادي الكلي وعلى الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات على المدى القصير والمتوسط إلى جانب أثر خروج ثلث مساحة السودان بما فيها (أراض زراعية وثروة حيوانية، ومياه الأمطار، والمعادن، والنفط)، ونوه بأنه سوف ترتب آثار سالبة ناتجة عن ضعف الإيرادات للحكومة الاتحادية وانخفاض حصيلة البلاد من النقد الأجنبي التي ستؤدي إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على المواطنين الذين سيتأثرون بارتفاع معدلات التضخم، فيما رأى الخبير الاقتصادي محمد رشاد أن «المرحلة المقبلة مرحلة لا يمكن تجاهلها، وأن الانفصال يعني اقتسام الموارد وبالتالي لا يمكن تجاهل مآلات ذلك على الاقتصاد السوداني الذي ضربته الدولة بإهمال الزراعة، وخصوصا المشاريع الزراعية الضخمة مثل مشروع الجزيرة، واعتمدت على النفط الذي بحدوث الانفصال سيكون في كف عفريت، خصوصا في حالة اندلاع الحرب». اكد محافظ بنك السودان، دكتور صابر محمد الحسن، اتباع البنك المركزي سياسة ترشيدية جديدة تهدف الى استقرار سعر الصرف والتوسع في السلع غير البترولية التي شهدت نموا في الفترة الاخيرة بحوالي اكثر من مليار و550 ألف دولار لتغطية النقص الذي قد يحدث في حال الانفصال، وايقاف التضخم واحتواء التصاعد المستمر في الاسعار. وقال الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق محمد خير الزبير، «ان ما يحدث من سياسة تجاه النقد الأجنبي وارتفاع أسعار السكر والخبز إلى جانب بقية السلع الأخرى مؤشر على أن تداعيات الانفصال قد بدأت بالفعل تطفو على السطح»، وأشار إلى آثار الانفصال على مسيرة الاقتصاد والتنمية، خلال ورشة نظمت بالخرطوم، وقال «إنه في حالة انفصال الجنوب ستكون هناك آثار سالبة متعددة تترتب مباشرة على مسيرة الاقتصاد والتنمية بالولايات بما في ذلك ولاية الخرطوم على المدى الطويل والقصير والمتوسط». ونتيجة للزيادات الأخيرة ارتفت ايضاً اسعار مواد البناء ، وعزا التجار الذين التقت بهم الصحافة ارتفاع الاسعار الى ارتفاع سعر الدولار عالميا وكذلك ارتفاع الحديد. وفي سوق الحديد التقينا بالتاجر حسب الرسول فضل الذي اكد ان اسعار الحديد شهدت ارتفاعا ملحوظا في هذه الايام حيث بلغ سعر الزنك الامريكي 6 متر (66) جنيها ، و4 متر ونصف (50) جنيها ، فيما بلغ سعر الزنكي البلدي او السوداني التقيل 3 ونص والوسط القدم( 2.600) جنيه، واما المواسير بلغ سعر الماسورة المربعة 4 في8 من عينة الاسود (40) جنيها ومن عينة الاغبش (36) جنيها والماسورة 3 في 6 بلغ سعرها (29) جنيها من عينة السوداء اما الماسورة من عينة الغبشاء (27) جنيها وفيما يختص بالاسعار قال ان تذبذب اسعار الدولار وراء ارتفاع الاسعار . ومن ناحية اخرى ارتفع سعر الكمر مسجل 3 جنيهات من نوع 12 سم و(38) جنيها من نوع 14 مترا، وعن القوة الشرائية قال بانها دون المستوى المطلوب . وفى جانب البوهيات بلغ سعر البوماستك ماركة المهندس كيمي بلاس (65) جنيها والاقتصادي (55) جنيها واما البوهيات فقد بلغ سعر بوهية ايوب العادية (85) جنيها واما البلاست (65) جنيها والاقتصادي (55) جنيها والطلية (35) جنيها وفيما قفز سعر الجبص واستقر في حدود (15) جنيها والجير (10) جنيهات . ارتفعت الاسعار ثلاجة ليبهر 10قدم ارتفعت من 82 الى 139و12قدم 1520الى 1640جنيه والفريزر 10قدم من 1215الى 1315 والفريزر 12قدم من 1500الى 1600جنيه والفريزر 14 قدم من 1670الى 1770جنيه وكذلك المراوح حدثت لها زيادة كبيرة من 85 جنيه الى 110جنيه وان المياه الغازيه زادت بنسبة 50% واشار الى ان سعر جركانة الزيت 4.5لتر ارتفع من حوالى 30جنيها الى 35جنيها وسعر الجركانة 2لتر ارتفع سعرها من 15جنيها الى 20جنيها وارجع الارتفاع الى ارتفاع اسعار الحبوب الزيتية واسعار الدولار. وقال ان هنالك زيادة فى اسعار الالبان رطل اللبن من 2جنيه الى 2.5جنيه وكاس الزبادى من 3جنيه الى 3.5جنيه اما البان البدرة ارتفعت حيث وصل سعر الكيس 2كيلو ونصف الى 54جنيهاً بعد ان كان 48 جنيهاً.
