كشف وزير المجلس الأعلى للاستثمار؛مبعوث الرئيس لرئيس الوزراء العراقي، د.مصطفى عثمان اسماعيل، عن توقيع اتفاقية مع الحكومة العراقية لمنح السودان كميات من النفط بتسهيلات في الدفع متفق عليها. وأعلن عن موافقة الحكومة العراقية على مناقشة طلب السودان إطلاق سراح عشرات السودانيين المحكومين في العراق في مختلف القضايا وبأحكام مختلفة يصل بعضها حد الإعدام. وكشف وزير الاستثمار، عن تسليم رئيس الوزراء العراقي قائمة باسماء المحكومين وقال انه وعد بمناقشتها مع وزيرالعدل والقضاء, وطالب الوزير السماح للمحكومين السودانين اكمال فتره حكمهم بالسجون السودانية وفقا للقوانين السودانية. وقال الوزير في تصريحات صحفية عقب عودته من زيارة لدوله العراق ضمت وفد رفيع انه تم عقد عدة اجتماعات مع نافذين بالدولة خاصة الرئيس العراقي بالوكالة ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وعدد من الكتل السياسية هدفت الى شرح قانون الاستثمار السوداني ومجالات الاستثمار فى الثروة الحيوانيه والنفط والقطاع الصناعي . وكان الوزير قد سلم رئيس الوزراء العراقي رساله تضمنت دعوتة لزيارة السودان وقد ابدى الاخير موافقته على الدعوة . وكشف مصطفى غن اتفاق لتأسيس مجلس مشترك لرجال الاعمال بين البلدين على ان يتم الانعقاد الاول له بالخرطوم ،بجانب انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة فى يوليو القادم. وقال ان البلدين اتفاقا على انشاء شركة مساهمة عامة مشتركة بمساهمة حكومة البلدين وفتح المجال للقطاع الخاص بالإضافة لتوقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار في البلدين. واضاف الوزير انه تم الترتيب لتوقيع اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واكد انه تم الاتفاق مع وزارة العمل العراقية لفتح المجال للسودانيين للعمل في العراق في مجالات الطب والهندسة والنفط وقال ان الاستثمارات العراقية في السودان لا تتعدى 30 مليون دولار معظمها استثمارات فردية لكنه توقع ان تقفذ الى 2 مليار دولار خلال الفترة القادمة خاصة في مجالات الزراعة الثروة الحيوانية. وكانت الحكومة السودانية من ابرز الداعمين لرئيس العراق الاسبق صدام حسين وساندتة إلى اخر ايام حكمه و سيرت قافلة كبيرة اثناء الحمله الدولية على العراق والتقي وقد رفيع مكون من الفعاليات المساندة للحكومة الرئيس العراقي في آخر ايام حكمه.
