رفضت إثيوبيا الحديث المصري عن تحرك عسكري ضد سد عملاق تبنيه على نهر النيل بوصفه "حربا نفسية" وقالت الثلاثاء إنها ستدافع عن نفسها وستواصل العمل بالرغم من ذلك. وأثار تبادل التصريحات العدائية بين البلدين مخاوف من نشوب حرب على المياه رغم أن الجانبين يسعيان أيضا من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية بشأن ما سيصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. والدولتان من أكبر الدول الأفريقية سكانا وأسرعها نموا. وردا على خطاب للرئيس المصري محمد مرسي الاثنين قال فيه إن مصر لا تريد "الحرب" لكن "جميع الخيارات مفتوحة" قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية "هذا النوع من الصلف لن يشتت انتباهنا". وقال المتحدث دينا مفتي "إثيوبيا لا ترهبها الحرب النفسية التي تشنها مصر ولن توقف بناء السد ولو لثوان". وكانت لدى حكام مصر العسكريين السابقين خطط طوارئ لمهاجمة سدود إثيوبيا التي قد تؤثر على تدفق مياه النيل. وتحدث بعض السياسيين المصريين الأسبوع الماضي في اجتماع مع الرئيس نقل تلفزيونيا على الهواء دون ان يتنبهوا لذلك عن توجيه ضربات جوية ودعم حركات التمرد الإثيوبية بعد أن فوجئت القاهرة ببدء الأشغال الرئيسية في المشروع أواخر الشهر الماضي. وردا على سؤال عما إذا كانت أديس أبابا تنظر في إجراءات للدفاع عن سد النهضة العظيم قال دينا "لا توجد دولة تعمل بدون تدابير احترازية ناهيك عن إثيوبيا التي لديها سجل في الدفاع عن استقلالها ضد كل قوى الشر". وهناك تاريخ طويل من الشكوك والتوتر – بما في ذلك توتر بشأن نهر النيل – بين إثيوبيا التي يشكل المسيحيون غالبية سكانها وبين مصر. ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية المصري- الذي قال إنه لن يتنازل عن قطرة مياه- أديس أبابا. وقال مرسي إنه يتطلع إلى حل سياسي مع إثيوبيا التي وصفها بأنها دولة صديقة وإن احتياجاتها للتنمية الاقتصادية مفهومة. وإحدى نقاط الخلاف هي تحليل فني لتأثير السد الذي يتكلف بناؤه 4.7 مليار دولار وتبنيه شركة إيطالية على النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان الذي يدعم المشروع. وتقول إثيوبيا إن تقريرا مشتركا لم تكشف عنه الحكومتان بعد يدعم تأكيداتها بأنه لن يكون هناك "ضرر ملموس′′ على تدفق المياه لكل من مصر السودان كدول مصب. ولا توجد لديها خطط لاستخدام المياه في الري وتقول إن مياه النيل ستتدفق بحرية بمجرد أن يمتلئ خزان السد. لكن مرسي قال إن مصر أجرت دراسات أظهرت "وجود مؤثرات سلبية لهذا السد إذا ما تم تشييده على النحو المقترح" تتمثل في تدفق كميات أقل من المياه عند ملء الخزان وأن المزيد من المياه قد يتبخر بعد امتلائه. وتستند مصر في الدفاع عن موقفها إلى معاهدات ترجع إلى عهد الاستعمار تضمن لها النصيب الأكبر من المياه. وتقول إثيوبيا ودول المنابع الأخرى المجاورة لها إن هذه المعاهدات عفا عليها الزمن. وقال وزير الخارجية الإثيوبي تادروس أدهانوم في بيان "إثيوبيا لا يمكن أن تظل فقيرة... يجب عليها استغلال مواردها لانتشال شعبها من الفقر". وتصر إثيوبيا -رغم افتقارها للموارد- على أنها تستطيع تمويل المشروع بنفسها دون مساعدة مقرضين دوليين يخشون من النزاع الدبلوماسي. وحصلت على قرض قدره مليار دولار من الصين لمد خطوط لنقل الكهرباء. وتقول أنه تم إنجاز 21 في المئة من المشروع الذي بدأ بسببه تحويل مجرى النهر مؤقتا في مايو آيار الماضي. والمشروع جزء من خطة تستهدف تحويل إثيوبيا إلى أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا.
