قطع رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان مولانا "الفاضل حاج سليمان" بأن الدستور لا يُمكِّن رئيس الجمهورية من استصدار مرسوم مؤقت برفع الدعم الكلي عن المحروقات في غياب المجلس الوطني (البرلمان)، وأوضح أنه وبحسب الدستور في المادة (109) الفقرة (1) وبنص لائحة أعمال المجلس الوطني من حق الرئيس إصدار مراسيم مؤقتة تكون لها قوة القانون في حالة عدم انعقاد جلسات الهيئة التشريعية وذلك عند القضايا الملحة والعاجلة إلا في بعض المسائل. وقال الفاضل إن الاستثناء في عدم إصدار مرسوم جاءت في الفقرة (2) من نفس المادة (109) ونصت بأنه لا يجوز للرئيس أن يصدر مراسيم مؤقتة في مسائل معينة تتعلق بوثيقة الحقوق، نظام الحكم اللامركزي، الانتخابات العامة، والتخصيص السنوي للموارد والإيرادات، لافتاً إلى أن المادة (110) من الدستور تشير إلى أن الرئيس يعهد لوزير المالية بتقديم قانون تخصيص الموارد والإيرادات للهيئة التشريعية قبل بداية كل سنة مالية، وقال: (لذلك لا يجوز إصدار المرسوم المتعلق بالموارد إلا بدعوة البرلمان لجلسة طارئة أو الانتظار لحين انقضاء عطلة المجلس). من جهة اخري قالت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان إن النائب "صلاح عبد الله قوش" المفرج عنه بقرار رئاسي في قضية المحاولة الانقلابية الأخيرة لا تنطبق علية شروط إسقاط العضوية. وأوضح رئيس اللجنة مولانا "الفاضل حاج سليمان" أن "قوش" لا تنطبق عليه شروط إسقاط العضوية في حالاتها السبع، مشيراً إلى أنه سيعود لممارسة نشاطه كعضو برلماني بعد العفو الرئاسي عنه وعدم إدانته في أي من القضايا. وأشار "حاج سليمان" إلى أن الحالة المتبقية لإسقاط العضوية بين الحالات المذكورة في اللائحة والقانون هي الغياب لدورة كاملة عن جلسات البرلمان دون عذر، مبيناً هذه سلطة يقدرها رئيس المجلس قبل أن يعود ويؤكد أن غيابه في الفترة الماضية كانت أسبابه معروفة للمجلس.
