جدد النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه حرص الدولة على حماية المستهلك، في وقت وجه فيه مجلس الوزراء برفع مذكرة لإعداد تصور لإنشاء مجلس وطني للمواصفات، مقراً بضعف دور الحكومة في تحديد سعر تأشيري للمواطن، مطالباً الوزارت المختصة بتوفير السلع والخدمات للمستهلك بأسعار تأشيرية حتى لا يقع فريسة لأطماع التجار. وأكد طه خلال مخاطبته احتفال الهيئة السودانية للمواصفات بمناسبة الحصول على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة أمس، أن شهادة الجودة تساهم في تجويد الصناعات المحلية حتى يؤهلها للدخول في المنافسة العالمية، مشدداً على تطبيق المواصفة دون مجاملة أو انحياز لمؤسسة، داعياً إلى العمل بمبدأ الشفافية في تطبيق معايير الجودة على السلع والخدمات.