أعلن د. عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم أن الولاية قررت نزع أي أرض منحت للإستثمار الزراعي أو الصناعي ومضى عليها عام دون أن يبدأ صاحبها خطوات عمليه لانشاء مشروع فيها مؤكداً في الوقت ذاته حرص الولاية بألا يظلم أحد من خلال لجنة ستنظر في طبيعة الإستثمار قبل النزع لان هناك بعض الاستثمارات تحتاج الى وقت . جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده والي الخرطوم اليوم بحضور نائبه المهندس/ صديق الشيخ ووزير الزراعة المهندس/أزهري خلف الله واتحاد المهندسين الزراعيين وعدد من رموز العمل الزراعي بالسودان وتم من خلاله الاعلان عن نهاية مشكلة الأراضي الزراعية للمهندسين الزراعيين بشرق النيل والتى مضى عليها أكثر من (23) عاماً وتختص ب (10) ألف مهندس زراعي . واعلن الوالي أن الولاية بصدد مراجعة كل الأراضي التى منحت كأستثمار في الزراعة أو الصناعة مع العمل علي تقنين وحفظ الحقوق التاريخية للسكان في الأراضي واكد الوالي أن أبرز النتائج المنتظرة من هذه اللجنة بعد القيام بالمراجعة هي توفير أراضي زراعية وصناعية للمستثمرين خاصة وان الأراضي الموجودة في الولاية تم توزيعها بالكامل ولم يتبقى منها شئ . وكان المهندس / ازهري خلف الله وزير الزراعة بالولاية قد عرض خلال المؤتمر الصحفي المعالجة والتسوية التى تمت بمنح المهندسين الزراعيين أراضي سكنية واخرى زراعية كتعويض مجزٍ توافقت عليه كل الاطراف بما فيها سكان منطقة شرق النيل فيما رحب اتحاد المهندسين الزراعيين بالمعالجة والذي وصفها الوسيلة حسن منوفلي رئيس الاتحاد بان الارض السكنية التى منحت لهم في إطار المعالجة عوضتهم سنين الانتظار الطويلة واكد أنهم سيكونون قدر التحدي في تحقيق الهدف الأساسي من المشروع هو السكن الى جانب موقع الزراعة أو ما يعرف بالزراعة المختلطة والسكن البستاني . وتحدث في المؤتمر عدد من اعضاء اتحاد المهندسين على رأسهم بروفسير أحمد على قنيف وهجو قسم السيد وعبد الجبار حسين فيما تحدث انابة عن اهل المنطقة النائب البرلماني الطيب الغزالي الذي قاد لجنة التفاوض مع الأهالي وبذل جهداً مقدراً في التوصل لهذه الحلول . من جانبه عدد د. عمار حامد سليمان معتمد محلية شرق النيل الحلول التى تمت بمحلية شرق النيل في اكثر من (5) مواقع شهدت نزاعات حول الأراضي .