مشروع الزراعيون للسكن - البستاني بسوبا شرق مفارقات وتضارب حيثيات م.أبوساره بابكر حسن صالح رئيس جمعية الزراعيين بالسعودية - جده [email protected] لم تبدأ متاعب الزراعيون بالقرار رقم 36/2008 بتاريخ 27 مايو 2008م الذي إتخذه د عبد الحليم المتعافي والي ولاية الخرطوم السابق والذي قضى بنزع مشروع منحته وزارة الزراعة – ولاية الخرطوم بصحيح الإجراءات المتبعة قانونا ونظاما لحوالي 5,496 مهندسا ومهندسة هم أعضاء بالإتحاد المهني العام للمهندسين الزراعيين، حيث سبق هذا القرار إستشكالا قدمته وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم لدى محكمة الطعون الإدارية بتاريخ 7 أبريل 2007م وصدر الحكم ضدها لصالح الزراعيون بتاريخ 4 أغسطس 2007م، لقد طالبت التخطيط العمراني المحكمة الإدارية بوقف التنفيذ رقم 1/2006م وإعادة تسجيل السجل بإسم حكومة السودان، لم تقنع وزارة التخطيط بالقرار الصادر ضدها فأستأنفت وخسرت الإستئناف وقدمت طلب مراجعة لدى المحكمة القومية العليا – الدائرة الإدارية فرفض طلبها بالمراجعة /10/2008م بتاريخ 8/6/2008م أي إن التقاضي بين الزراعيون ووزارة التخطيط العمراني كان مستمرا حتى بعد ان أصدر المتعافي قرار نزع مشروع السكن البستاني بسوبا شرق!!!. من المقدمات أعلاه نستنبط تساؤلات عديدة منها لماذا تستشكل وزارة التخطيط العمراني ضد إتحاد الزراعيين في 7 أبريل 2007م بينما تم فتح سجل هذا المشروع وسجل من قبل مسجل عام أراضي السودان بتاريخ 1/11/2005م؟!! وفقا لخطاب قاضي المحكمة العليا – مسجل عام الأراضي / الطيب أبوشورة و الموجه الى وزير الزراعة بولاية الخرطوم بتاريخ 18/9/2006م، حيث جاءت إفادة المسجل العام للأراضي على خلفية خطاب لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بالنمرة 38/أ/1 بتاريخ 26/8/2008م. لقد خصص هذا المشروع للزراعيين من قبل وزير الزراعة الولائي الأسبق د. فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية الإتحادي "حاليا" في مساحة 25 ألف فدان بوادي سوبا شرق ، ولما كان مدير عام الوزارة هو المعني بتنفيذ قرارات الوزير ووفقا لرواية الأمين العام للاتحاد م عبدالرحمن عثمان بأن مدير عام الوزارة وقتذاك رفض تنفيذ قرار الوزير د. فيصل الذي منح الزراعيين هذا المشروع مما جعل الإتحاد مضطرا للذهاب الى الإدارة القانونية بوزارة الزراعة نفسها والتي أشارت لقيادة الإتحاد بالذهاب الى المحكمة الأمر الذي نتج عنه حكم قضائي رضائي بين إتحاد المهندسين الزراعيين ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم ممثلة في إدارتها القانونية و ترتب على ذلك فتح السجل في 1 نوفمبر 2005م. في 23 سبتمبر 2006م أصدر قاضي المحكمة العليا والمسجل العام للأراضي أمر تفويض للمهندس/ عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن الأمين العام للإتحاد ليقوم بالتوقيع على عقودات قطع المهندسين الزراعيين الممنوحة من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري – ولاية الخرطوم بموجب الحكم القضائي الرضائي رقم /2005 الذي وافق عليه وزير الزراعة م. عبدالجبار حسين عثمان الذي خلف د فيصل حسن على الوزارة، علما بأن أمر التفويض الذي أصدره القاضي كان أيضا بموافقة وزير الزراعة الواردة في خطابه بالنمرة وزث ح ر/38/ب/1 بتاريخ 20/9/2006م. وتجدر الإشارة هنا بأن وزارة التخطيط العمراني في إستشكالها أمام محكمة الإستئناف ذكرت بأن " العقود صادرة من جهة نقابية غير مختصة بالتصرف في الأراضي السكنية والزراعية".. متجاهلة تفويض المسجل العام للأراضي الذي إستمد مشروعيته من تفويض وزير الزراعة للأمين العام للاتحاد،، والأهم في الأمرهنا هو رد محكمة الإستئناف على وزارة التخطيط العمراني في هذه الجزئية وغيرها على النحو التالي: - جاء في قرار المحكمة " لا يمكن لوزارة التخطيط العمراني الإدعاء بأنها تمثل حكومة السودان وأن وزارة الزراعة لا تمثل الحكومة و لا يجوز لمصلحة حكومية أن تقاضي مصلحة أخرى". - الأراضي التي منحت لإتحاد المهندسين الزراعيين 25 ألف فدان تم إستيفاء كل الشروط التي يتطلبها قانون التخطيط العمراني وإجراءات منح الأراضي قد تمت وفق صحيح القانون وليس بها إهدار للمال العام. - وأضاف قرار محكمة الإستئناف ضد وزارة التخطيط العمراني " الإستشكال قدم خارج القيد الزمني حيث أن كل المستحقين قد سحبوا القرعة وسجلوا قطع الأراضي في أسمائهم وليس هناك ما يتم إيقافه أو إلغاءه بواسطة محكمة التنفيذ ويلتمس شطب طلب وقف التنفيذ". - كما بينت محكمة الإستئناف في قرارها المذكور بأن " الإدعاء بالتزوير غير وارد" وإن سلطة إبرام العقود ممارسة لدى وزارة الزراعة وأن فلسفة السكن البستاني معروفة في كل العالم". لقد أنصفت المحكمة الإدارية ومحكمة الإستئناف والمحكمة القومية العليا "دائرة المراجعة" أنصفت المهندسيين الزراعيين مثلما أكدت على سلامة الإجراءات التي إتبعتها وزارة الزراعة بولاية الخرطوم في تخصيص ومنح مشروع سوبا شرق للمهندسين الزراعيين بما في ذلك تفويضها عبر المسجل العام للأراضي المخول به أمين عام الاتحاد بالتوقيع على العقود المخصصة لعضويتة ... فالتساؤل الثاني والذي نستخلصه أيضا من السياقات المشار إليها هو ما الذي جعل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم أن ترفع مذكرة الى الوالي تطالبه بإستخدام صلاحيات رئيس الجمهورية بنزع المشروع من 5496 مهندس بعد أن أنصفها القضاء بكلياته، لماذا نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا؟!!. الزراعيون لا يلقون اللوم على وزارة التخطيط العمراني في إستشكالها ضد فكرة السكن البستاني لأنها ترى فيه خصما على مواردها في سباق العقارات السكني ومدن الأحلام التي تشيد على حساب الزرع والضرع، وكأن رفض تلك الوزارة لفكرة السكن البستاني لم يكن من بين موظفيها أو قياديها إبن مزارع أو من لم يفقه شيئا عن ماهية الزراعة لا نريدهم يحيطون بشئ عن مفاهيم الزراعة الذكية أو البيوفارم وغيرها فقط كان لازما عليهم ان يواكبوا العالم في ضرورة الإستخدام الأمثل للموارد و معانات البشرية من الجوع والفقر وحوجة الإنسان للأرض الزراعية وما يعيشه الكون اليوم من إفرازات التغير المناخي والجفاف والتصحر والتي لا يعالجها التطاول في البنيان بل يفاقمها !!.... خسرت وزارة التخطيط العمراني القضية ضد السكن البستاني ولكن وبحق الإله ما الذي دهى وزارة الزراعة ليرفع وزيرها تلك المذكرة الى الوالي يستفززه بنزع تلك الأرض هل لأنه ليس بمهندس زراعي ؟ هل صحيح كان منحازا لوزارة التخطيط العمراني فجاء لينتصر للتخطيط العمراني بقرار سياسي بعد ان خسرت أمام القضاء غير مباليا بمصير آلاف الزراعيين. في مذكرته الى د. المتعافي والي الخرطوم السابق قال م جودة الله عثمان مخاطبا الدكتور " الأخ الكريم د/ عبدالحليم – الموضوع الأراضي المخصصة لإتحاد المهندسين الزراعيين بوادي أبوصالح بمساحة 25000 فدان.. وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم تهديكم صادق التحايا وإشارة للموضوع أعلاه أرجو أن أفيدكم بأن المستثمر "بفتح الميم" بواسطة اهالي المنطقة على الطبيعة في الأغراض التالية"، 4% غابات،17% مراعي،و 79% تروس مزروعة مطريا. كما أشارت مذكرة م جودة الى وجود الحفائر والقرى والمقابر. و أردف وزير الزراعة الأسبق م. جودة الله في مخاطبته للوالي د المتعافي " وتاريخيا يقوم أبناء قبيلة البطاحين بزراعة هذا الموقع سنويا منذ فترات طويلة ومنذ أن بدأت وزارة الزراعة – ولاية الخرطوم في توفير تقاوي البذور المحسنة يتم التعامل معهم بواسطة إدارة الغيط في الوزارة لأكثر من عشرة أعوام ماضية"!! وخلص م جودة عثمان في مذكرته التي نزع مشروع الزراعيين على ضوئها الى القول " ونظرا لإستحالة الإستثمار الزراعي في هذا الموقع بخلاف اهالي المنطقة وكذلك لوضع حد لأي فتنة تنشأ بسبب هذا الأمر فإننا نوصي بالآتي: 1. بما أن لكم حق النزع بالتفويض الصادر من رئيس الجمهورية نرجو نزع القطع التالية "الواردة بالسجل". 2. تعوض عضوية إتحاد المهندسين الزراعيين بأرض زراعية في موقع آخر تحدده وزارة الزراعة – ولاية الخرطوم. المهندسون الزراعيون بطبيعة مهنتهم يمكن وصفهم بأنهم واهبون ومتطوعون "يؤثرون على أنفسهم" بفطرتهم ومكتسابتهم العلمية وهم دوما يقفون الى جانب أي تشريع يحفظ حقوق المواطنين في أرضهم وما أدل على ذلك من موقفهم تجاه ملاك الأراضي في مشروع الجزيرة وحجم التشريد الذي لاقاه الزراعيون هناك حين وقفوا ضد فكرة تفكيك المشروع لا لشئ الإ لأنهم كانوا مساندين لحق إنسان الجزيرة في أرضه وضمان سير المشروع وفقا لأسس إدارة التنمية الحديثة و الأ يتم التفريط في تجربة فاقت ثمانون عاما في انتاج القطن.! وهنا أستميح القارئ فذلكة يوما التقيت مسئولا سابقا بمشروع الجزيرة فقلت له إذا عندك خبرة 80 سنة إنتاج "كول" لا مؤاخذة بتتركها قال لا ! فقلت ليه كيف تتخلى الدولة عن مشروع الجزيرة بهذه البساطة!!. فما مصلحة السودان في أن يخرج من السوق العالمي لهذا الذهب الأبيض؟! ليس هناك عاقلا يقبل بإهدار موارد مشروع الجزيرة وهذا هو الإهدار الحقيقي للموارد فهو جريمة وخيانة وطنية....فتشريد الزراعيون ونزع أراضي منحتها لهم الدولة بعد ان سددوا كامل إلتزاماتهم المالية هو جريمة أيضا لا تبرر بما ورد في تلك المذكرة وغيرها، ففصيل مهني هذه مواقفه فبديهي أن تكون حقوق أهلنا البطاحين محفوظة ومقدرة عنده لم ولن تكون مكان تعدي . فأي مشروع زراعي قبل فتح سجله يكون لزاما على لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بأن لا توجه خطابا الى المسجل العام للأراضي بفتح السجل قبل أن تستوفي إستحقاقات فتح السجل المتمثلة في شهادة خلو النزاع والموانع الإدارة والافادة التخطيطية والشهادة الصحية وغيرها وهذا ما إستوفاه إتحاد المهندسين الزراعيين بمجرد أن تم تخصيص المقترح له بشرق النيل. فالمدير التنفيذي لمحلية شرق النيل م عثمان الزاكي عثمان تلقى خطابا بتاريخ 25 يوليو 2005م من مدير إدارية وحدة أبوصالح السيد/ وليد محمد يوسف و التي يقع بها مشروع السكن البستاني بسوبا شرق تفيد بخلو الأرض من النزاع وهذا يعني بأن الأرض غير مستغلة وليست مستثمرة من قبل الأهالي و لا غيرهم لأنه لا يوجد مدير تنفيذي بمحلية يكتب خطاب خلو نزاع قبل أن يحصل على ذلك من قبل الأهالي ووحداتهم الإدارية!! فبناءا على ذلك خاطب المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل لجنة التصرف في الأراضي الزراعية، علما بأن إتحاد الزراعيين سدد رسوما بالايصال رقم 2820 بتاريخ 7/7/2005م تعادل خمسمائة مليون جنيه قديم، هذا ما لم يؤخذ به في الإعتبار في المذكرة التي رفعها وزير الزراعة م جودة الله عثمان الى الوالي والتي نزع المشروع بموجبها. حسن النية والثقة المتبادلة بين إتحاد الزراعيين والوزراء المتعاقبين منذ ان صدق هذا المشروع متوفرة حقا لهذا يقلب علينا جانب التفكير الإيجابي والظن الحسن في مذكرة م جودة الله ونقول ان الرجل كما قال حريص على أن لا تنشأ فتنة مع الأهالي الذين يستثمرون الأرض، وإن وزارته ظلت تتعامل معهم من خلال مدهم بالتقاوي المحسنة منذ أكثر من عشرة سنوات فليكن كذلك ولكن أليس هذا مثيرا لتساؤل ثالث الأ وهو : هل كانت كل هذه الحقائق غائبة عن د. فيصل حسن إبراهيم عندما خصص هذا المشروع للزراعيين؟ ألم يدركها م. عبدالجبار حسين عثمان وهو زراعي عندما صار وزيرا وهو ينفذ قرار سلفه د. فيصل؟ و أين دور وحدات الأراضي والمساحة والإدارة القانونية بالوزارة التي بيدها خريطة الولاية زراعية وسكنية؟ حسنا، لنرى التضارب بين حيثيات المذكرة وبين ما جاء في قرار الوالي السابق للخرطوم د. المتعافي حيث ورد بقرار النزع" وبما أن القطع المذكورة بالجدول الملحق بهذا القرار لم يقم مستأجروها بإستثمارها وتعميرها أثناء سريان عقدهم وإن ذلك يتسبب في إهدار الموارد والمصلحة العامة عليه فقد تقرر الآتي: 1. نزع وإسترداد كل القطع الموضحة بالجدول لعدم الإستثمار. 2. تسجيل المساحة بإسم حكومة السودان. الذي يلحظه القارئ هنا بأن قرار الوالي في حيثياته لم يبنى على مذكرة وزير الزراعة التي رفعت له والتي سببت أسباب النزع على نحو ما أسلفنا بأنها مملوكة للأهالي وإن هناك إستحالة في إمكانية إستثمار الزراعيين لها بسبب وجود ملاكها من الأهالي ولذا درءا للفتنة طلب الوزير من الوالي إستخدام صلاحية رئيس الجمهورية لنزع المشروع. وهنا يكمن التعارض والتضارب فدكتور المتعافي ورد في قراره لعدم الاستثمار والتعمير من قبل الزراعيين وهنا يبدو الوالي وكأنه لا يدري المدة الزمنية التي منح بها المشروع للزراعيين، وهي ممنوحة بموجب شهادة بحث لمدة عشرون عاما !!،وقف تأمل لترى بأن سعادة الوالي قام بنزع المشروع في الشهر الخامس من تاريخ توزيع المشروع ومازالت عملية إصدار العقود وشهادات البحث مستمرة يعني إن القرعة لم تنتهي بعد!!، والأمر الأدق والداحض لقرار الوالي كيف يتثنى للمهندسين الإستثمار ولم يتسلموا الأرض على الطبيعة وان ما كان يجري هو إجراءات تسليم مستندات ملكية منفعة من الدولة تعقبها عملية التسليم على الطبيعة، فأي إهدار للموارد يتكلم عنه قرار الوالي وكيف للزراعيون أن يريقوا أو يهدروا موردا لم تسلمه الدولة إليهم وهي مازالت كمن باع طيرا في الهواء أو سمكا في الماء، أو كما يقال "أعطاه باليمن ، أخذه بالشمال "!!. فمحكمة الإستئنافي في قرارها رقم 10/2006م ضد وزارة التخطيط العمراني ورد فيه " الأراضي التي منحت لإتحاد المهندسين الزراعيين 25 ألف فدان تم إستيفاء كل الشروط التي يتطلبها قانون التخطيط العمراني وإجراءات منح الأراضي قد تمت وفق صحيح القانون وليس بها إهدار للمال العام"... فالسؤال هنا هل قرأ دكتورالمتعافي ملف الأحكام الصادرة ضد وزارة التخطيط العمراني بحكومته وهو واليا للخرطوم قبل أن يتخذ قراره بحق الزراعيين، وهل عرضت له تلك الملفات من خلال إجتماعات مجلس وزراء الولاية؟!!!. قرار والي الخرطوم القاضي بنزع مشروع مملوك لأكثر من خمسة ألف مهندس زراعي وجه بتسجيل الأرض بإسم حكومة السودان ولم يحتكم الى ما جاء بمذكرة وزير الزراعة في حكومته بأن الأرض ملاكها و مستثمروها الأهالي من قبيلة البطاحين..إن كان كذلك فلماذا لم تسجل بإسم الأهالي إذا؟!! ونتساءل ما هي مصلحة حكومة السودان في أن تنزع أرضا من 5496 مهندسا ومهندسة لتسجلها في إسمها؟!، هل تقيم الحكومة وزنا للأرض وتتخوف من إهدارها أكثر من خوفها على إنسانها الذي خاطب الله ملائكته بشأنه " إني جاعل في الأرض خليفة". د. المتعافي – عبدالعزيز أبوطالب المستشار الإقتصادي بالقنصلية – م. أبوساره بابكر رئيس جمعية الزراعيين بالسعودية- م السماني عمارة رئيس المؤتمر الوطني بالخليج - وأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية الزراعيين بالسعودية - جده في لقائه بالمكتب التنفيذي لجمعية المهندسين الزراعيين بالمملكة العربية السعودية – جده في صيف عام 2010م وجهنا له أسئلة لدكتور المتعافي في هذا اللقاء وحينها أصبح وزيرا للزراعة الإتحادية، من بينها سألناه لماذا نزعت مشروع سوبا شرق؟ رد قائلا حفاظا على الأمن والسلم الإجتماعي؟ قلت له ولكن قرارك المكتوب يقول بغير ذلك وكان بيدي ملفا للمشروع مددته له ولكنه قال بأنه لا يجد وقتا كافيا للقراءة!!...وأردف قائلا بأنه حاليا بعيد عن ولاية الخرطوم ولكنه وعد بأن يساعد في حل مشكلة مشروع الزراعيين بالتعاون مع ولاية الخرطوم الإ إننا لم نتلقى منه ما يفيد بأنه تدخل لتسوية هذا الأمر. نعم إن الزراعيون دفعوا أموالا طائلة مقابل حصولهم على هذه الأراضي والتي كانت ومازالت حلما في ليلة صيف لأي أسرة يعولها مهندسا أومهندسة زراعية، المال الذي ورد للإتحاد المهني العام يتجاوز 15 مليار جنيه قديم في مشروع السكن البستاني وهذا كان يكفي لإقامة بنك يكون ضمانا لإستثمارات هادئة ومؤمنة ضد المخاطر توفر الكثير مما يغيل عثرات أسر الكثيرون منا على مستويات الصحة والتعليم والمعاش خاصة إن توفيرتلك الأموال لم يكن بالأمر السهل فهو جهد وعناء إختلط فيه الدم والعرق. فالمؤسف حقا وحتى تاريخ كتابتنا لهذا المقال التنويري بحقائق هذا المشروع الهام للزراعيين لم نرى أي إستجابة جادة من أي جهة متنفذة أوصانع قرار في الدولة قادر على رفع الظلم عن مواطنيه من الزراعيين. رفع الإتحاد السابق خطابا الى النائب الأول علي عثمان محمد طه الذي حول مكتبه الملف الى والي الخرطوم الحالي عبدالرحمن خضر والذي بدوره أحال الملف الى وزيرالزراعة الولائي م صديق الشيخ وقتذاك مطالبين فيه بإيجاد الأرض البديلة للزراعيين ووجدت بوادي الحسيب وصدر التوجيه من لجنة التصرف في الأراضي الزراعية الى مدير المساحة الزراعية وذلك عقب إجتماعات عديدة مع الوزارة قادها رئيس الإتحاد السابق بروفسيرفتحي محمد خليفة، الإ ان القرار ظل في الأضابير الى أن سلطت لجنة أخرى في نهاية ولاية وزير الزراعة السابق م صديق الشيخ فاستفتاها في أمرنا وأستفته بأن على الزراعيين أن يحتسبوا وادي الحسيب كما حدث سابقا في سوبا شرق وإنه لا توجد أرض فهي تروس ومقابر، فقبر أيضا الأمل مجددا ليطفح الكيل ولم يعد أما الزراعيون سوى التداعي والتنادي لإجتماعات غاضبة بدارهم لا صدى لها حتى تاريخه الإ على جدران الإتحاد. فمشروع الزراعيين بوادي سوبا شرق هو أرض حقيقية وموجودة وهي أرض خالية حتى اليوم دونما إستغلال أو إستثمار سواء كان من الأهالي أو من قبل الدولة وكذلك الحال بالنسبة للمشروع البديل في وادي الحسيب أرض تعصف بها الرياح ويكتنفها الجفاف والتصحر صباح ومساء، الأمر الذي يجعلنا نتساءل ونتساءل ما السر في هذه الممانعة ضد ان يمكن الزراعيون من إمتلاك هذه الأرض وإستغلالها والدولة تطرح برامج الخريج المنتج وصناديق التمويل الأصغر ودعم الشباب وغيرها!! هل من يضع كل هذه السياسات يغيب عنه الإقرار بحق زهيد لآلاف المهندسين الزراعيين بأربعة أفدنة لكل خريج في مشروع ينشئونه بإمكانياتهم الذاتية؟!! هل في أرض بها ما يقارب 400 مليون فدان صالح للزراعة تنزع الأرض من المهندس الزراعي فيها؟! لمصلحة من يعمل هؤلاء الذين يصارعون وينازعون الزراعيون حقهم ويتخذون من الأهالي دروعا وشماعات كمبرر يقنعون به أنفسهم أخلاقيا لهضم حق المهندس الزراعي؟!! فقضية مشروع المهندسين الزراعيين المنزوع بوادي سوبا شرق تثير الحنق وتزرع الغبن في النفوس وتفضح السياسات الزراعية القائمة في الدولة كلها التي تقوم على إستراتيجية النهضة الزراعية الشاملة في البلد، فكيف لنهضة زراعية أو صناعية أن تقوم بدون رأسمال بشري مؤهل يقوم بهذا المجال، فالزراعة في السودان كعمود فقري في إقتصاديات السودان عبر تاريخه الحديث نظن أنها مستهدفة في ركائزها الأساسية و تشريد الكادر الزراعي المتمثل في المهندس والفني وتفكيك المشروعات المحورية في العمل الزراعي كمشروع الجزيرة ليصبح السودان وموارده نهبا للغير.... تموت الأسود في الغابات جوعا **** ولحم الضأن تأكله الذئاب بلد يستجدي مسئولوها المستثمرين الأجانب ويقولون لهم تعالوا نمنحكم الأرض مجانا و في الوقت نفسه ينزعون الأرض من مواطنيهم بل من أهل المهنة؟ أليس هذا أمرا محيرا ويستدعي ضرورة إستكشاف ما يدور في دهاليز صنع السياسة الزراعية في السودان؟!!. لماذا تنزع الأرض من ملاكها بمشروع الجزيرة ؟ لماذا شرد الزراعيون من هذا المشروع العملاق ؟ ولماذا تنزع الأرض من الزراعيون بالخرطوم رغم إستحقاقهم لها مهنيا ولا توجد موانع جوهرية تبرر ذلك؟ في هذا السياق أدعو أجهزة الأمن الإقتصادي ان تبحث وتقدم إجابات لما نراه كزراعيون إستهدافا للزراعة والزراعيون في السودان. في ختام هذه القراءة في ملف مشروع المهندسين الزراعيين بوادي سوبا شرق، وكتوالي موضوعية لمقدمات هذا المحور يرى الكاتب بأن الحل الأوحد لقضية مشروع الزراعيين بسوبا شرق هو أن يتدخل رئيس الجمهورية والذي إستخدم والي الخرطوم السابق صلاحياته و سلطاته في نزع أراضي مملوكة لأكثر من خمسة ألف مهندس ومهندسة و أن يتخذ فخامة الرئيس عمر حسن البشير قرارا بإعادة تلك الأرض بوادي سوبا شرق الى الزراعيون والإبقاء عليها مسجلة في أسمائهم كما هي وفقا للسجل المفتوح بتاريخ 1"11/2005م ونبرر ذلك بأن قرار الوالي قضى بإعادة تسجيل الأرض بإسم حكومة السودان وليس بإسم أهالي و لا بإسم التخطيط العمراني التي كانت تنازع الزراعيين في المشروع و لا أي جهة أخرى، لأن مستشار الإدارة القانونية بولاية الخرطوم الاستاذ متوكل عمرابي ذكر في معرض تعقيبه على الدفوعات القانونية للإتحاد ضد قرار الوالي قائلا " وكان ينبغي إقامة الطعن ضد السيد رئيس الجمهورية وليس والي ولاية الخرطوم"... لعله قصد القول بأن المتعافي ليس له ذنب فهو نفذ بموجب صلاحيات رئيس الجمهورية المخولة له كوالي لذا على الزراعيين ان يطعنوا في الرئيس وليس الوالي " بتشوف في الفيل وبتطعن في الظل"... لهذا أيضا نصعد قضيتنا الى مقام فخامة المشير عمر البشير لينصفنا بقرار عادل. مستندين في ذلك على تعريف الأرض الحكومية على نحو ما ورد في قرار محكمة الإستئناف 10/2006 القائل بأن الأرض الحكومية هي كل أرض مسجلة بإسم حكومة السودان أو أي أرض أخرى غير مسجلة في إسم شخص في أي من ولايات السودان وينطبق التعريف على الأراضي الزراعية والسكنية"... فأرض مشروع وادي سوبا لم تكن مسجلة بإسم أي جهة غير المهندسين ا لزراعيين وبناءا على تعريف محكمة الاستئناف أعلاه للأراضي الحكومية نناشد رئيس الجمهورية ونوابه التدخل العاجل لإبقاء مشروع سوبا شرق في ملكية المهندسين الزراعيين وحث سلطات المساحة بولاية الخرطوم والاراضي العمل الجاد لتسليم الأرض على الطبيعة لمستحقيها من الزراعيين. فليستمر الربيع الأخضر للزراعيين حتى ينالوا حقهم ويستعيدوا إعتبارهم وكرامتهم التي ظلت تهدر على مدى زمن ليس بالقصير ليكون ربيعا أخضرا يقود تغيرا في ميكانيزمات العمل الزراعي النهضوي في السودان وينقذ قطاع الزراعة والتي هي علم درسناه على أيدي علماء في حقولها المتعددة وحينما أتينا لممارسة هذا العلم تخطيطا وتطبيقا وجدنا من يقوم بذلك لم يجلس يوما على مدرجات كليات الزراعة!! قلنا دا شنو قالوا دي سياسة يمارسها العالم بالشئ كالجاهل به سيان !!! فقلت لعمري علما ينتحب الزراعيون والزراعة في السودان!!.... على الأرض أما على كوادرها من ذوي الخبرات المتراكمة والذين صار الزمان يتخطفهم يوم بعد يوم وفي نفوسهم أمل لنقل معارفهم وإهدائها لهذا الوطن الذي سدت منافذ العطاء فيه عليهم.
