قالت الخرطوم إنها ستتجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتشكيك في قانونية إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية، والذي ترتب عليه إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين سودانيين على رأسهم الرئيس عمر البشير. واحتفى السودان، بشكل خاص، بتصريحات مديرة منظمة الأزمات الدولية لويز آربور التي ترى فيها أن إحالة ملف الرئيس عمر البشير للمحكمة الجنائية خطأ جسيم باعتبار السودان ليس طرفا في ميثاق تلك المحكمة. وقال مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان الموالي للحكومة أحمد المفتي، إن تصريح الخبيرة الدولية لويس آربور بأن إحالة الرئيس البشير للجنائية الدولية كان خطأ جسيما لأن السودان ليس طرفا في ميثاق هذه المحكمة، يتطلب من السودان تعديل استراتيجياته في مناهضة قرار محكمة لاهاي، ونقل الأمر للجمعية العامة للأمم المتحدة لأبطال القرار. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أن السودان لن يستحيل عليه الحصول على أغلبية أصوات الأممالمتحدة، حيث لا وجود لحق النقض (الفيتو)، وأن غالبية الدول الأعضاء من الدول النامية ومجموعة ال77 التي عارضت بشدة إحالة موضوع دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت مفوضة حقوق الإنسان السابقة بالأممالمتحدة لويس آربور، عضوة اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور عام 2004، وتشغل حاليا مديرة منظمة الأزمات الدولية، قد ذكرت حسب «سونا» أن إحالة مجلس الأمن للانتهاكات في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593، الذي ترتب عليه إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير، كان خطأ جسيما.