قطعت الحكومة بأن قرار رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت بإقالة نائبه د. رياك مشار وأعضاء حكومته شأن داخلي، مؤكدة ان ما يهمها موقف جوبا ؛ وليس مواقف الأشخاص. وانتشرت قوات الأمن بكثافة الأربعاء في عاصمة جنوب السودان بينما دعت السلطات إلى التحلي بالهدوء غداة إقالة الرئيس سلفا كير الحكومة في إطار تنافس سياسي مع نائبه ريك مشار. وقال مدير إدارة دولة الجنوب بوزارة الخارجية السودانية بدر الدين عبدالله، -: إن التطورات داخل دولة الجنوب ترتيبات وشأن داخلي يخصها، وأردف:" لكننا ننظر لمجمل رؤية حكومة دولة الجنوب تجاه مواقفها من السودان كدولة وليس أفراد". وبعد أسبوعين تماما على الذكرى الثانية للاستقلال، أقال سلفا كير الحكومة برمتها وكذلك نائب الرئيس، تمهيدا لأكبر تغيير حكومي يشهده هذا البلد منذ قيامه قبل عامين، وفق ما أعلن وزير الإعلام المنتهية ولايته الثلاثاء. وأضاف المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها برنابا بنجامين أن "الرئيس كير يريد القيام بتغيير كبير بحيث تمت إقالة نائب الرئيس والوزراء ونوابهم". وبين المسؤولين الذين علقت مهماتهم نائب الرئيس ريك مشار إضافة إلى باقان أموم الأمين العام للحزب الحاكم الحركة الشعبية لتحرير السودان الذي يخوض مفاوضات شاقة مع الخرطوم. ومشار المتحدر من ولاية الوحدة الإستراتيجية الغنية بالنفط شخصية مثيرة للجدل، فقد انشق خلال الحرب الأهلية بين حركة التمرد الجنوبية، التي أصبحت حاكمة في جنوب السودان، ليقف في صف الخرطوم قبل أن يعود مجددا إلى الحركة الشعبية. وكان سلفا كير قد طلب في أبريل الماضي من الحد من سلطات ريك مشار، لكنه أرسل في يونيو/حزيران إلى الخرطوم لإجراء محادثات مع الرئيس عمر البشير شخصيا. وقالت منظمة ايناف بروجيكت غير الحكومية التي تسعى لإحلال السلام بين دولتي السودان وجنوب السودان إن "إقالة الحكومة تندرج في إطار النزاع الجاري على أعلى مستوى في الطبقة الحاكمة في جنوب السودان". وأضافت أن "كلا من نائب الرئيس مشار والأمين العام أموم قال علنا إنه ينوي الترشح للانتخابات (الرئاسية) في 2015" في مواجهة سلفا كير. ويثير قرار سلفا كير المفاجئ مخاوف من فترة اضطرابات في هذه الدول الفتية التي لا تزال تعاني آثار الحرب الأهلية الطويلة (1983-2005).
