تتجه اللجنة البرلمانية العليا للاستنفار والتعبئة لعقد لقاء مع مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا، ووزير الداخلية إبراهيم محمود خلال أيام، في ذات الأثناء التأم لقاء مغلق للجنة أمس بحضور النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه، ومساعد الرئيس د. نافع علي نافع وسط إجراءات أمنية مشدَّدة بالبرلمان، وتم منع بعض النواب من الدخول عقب دخول النائب الأول، وشدَّد اللقاء على ضرورة وجود سقف للدولة للحفاظ على كيانها وعقدها من الانفراط، في ذات الوقت الذي طالب فيه النائب الأول للرئيس توحيد الإرادة لرفض مبدأ التسليح وألا يكون محلاً للمناورة السياسية، مؤكداً أن أي خروج على الدولة لا يوجد ما يبرره، ودعا لتقوية أجهزة الدولة وألا تكون أجهزة للقمع، بل للردع لحماية الحقوق دون تجاوز. ونادى طه بحسب رئيس اللجنة الإعلامية بلجنة التعبئة د. الفاتح عز الدين نادى أن تكون لجنة التعبئة أكثر عمقاً وقرباً من الجمهور، وأمَّن على أن يدير النواب حواراً مع المواطنين، فيما يليهم من هموم، ودعا طه لضرورة تفعيل المواثيق التي تؤطر للتداول السلمي للسلطة بالبلاد بدءاً بالدستور. من جهته قال رئيس اللجنة العليا للتعبئة مهدي إبراهيم في مؤتمر صحفي، إن البلاد مستهدفة من قوى دولية تحاول طمس هويتها، وشدَّد على ضرورة تعزيز الولاء للقوات المسلحة، وقطع أن الأمن مسؤولية الجميع، متهماً أفراداً لم يسمهم بضعف الولاء وبالتراخي تجاه الوطن، وأقرَّ أن نسيج المجتمع بدأ في التآكل بفعل الحروب الطويلة، وأشار إلى أن المسار الثاني للنفرة يهتم بجمع ووحدة الصف الوطني، واعترف أن الصراع بين الأحزاب أدى لعدم اكتراث تلك القوى بوحدة الصف الوطني. وفي ذات السياق، كشف نائب رئيس لجنة الاستنفار محمد أحمد الفضل أن النائب الأول للرئيس سيقود وفد النفرة المتجه لغرب دارفور، بينما يقود مساعد الرئيس د. نافع علي نافع بطلب منه وفد ولاية شرق دارفور باعتبارها ولاية جديدة.