رفع رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر، جلسة البرلمان أمس، الي الاحد المقبل احتجاجا على غياب الوزراء ،عن مناقشة الميزانية الجديدة، ووجه وزير مجلس الوزراء بالزام الجهاز التنفيذي بحضور الجلسات وابلاغ البرلمان رسميا باي اذونات عبر مبررات موضوعية ،بينما رأى نواب أن رفع الجلسة جاء لتفادي الاستقطاب الحاد وسط النواب بشأن الضريبة البديلة على المركبات التي اقترحت في الموازنة الجديدة ،ووجدت رفضا عند الاغلبية ،مشيرين الي ان رئيس البرلمان تحسب لاسقاط الضريبة ،محذرين من أن التصويت لصالح القانون يعد حنثا باليمين. وأنتقد رئيس المجلس الوطني في فاتحة جلسة امس والمخصصة لمواصلة التداول في الموازنة في مرحلة السمات العامة والبت في قانون الضريبة المعدلة على المركبات بعد سحب قانون الضريبة على التراخيص ،غياب الوزراء باستثناء ثلاثة منهم هم وزراء العدل والمالية ومجلس الوزراء . واعتبر الطاهر غياب الوزراء غير مبرر لاسيما وانهم جميعا يتحملون تنفيذ الموازنة والدفاع عنها امام البرلمان، واضاف «لا اعتقد ان هناك اهم من جلسة اجازة الموازنة يمكن ان تشغل الوزراء عن الحضور « ، وقال انه سيرفع الجلسة لتعقد الاحد المقبل بحضور كافة الوزراء . واشار الى انه لن يسمح لهم بالغياب الا باذن مقبول. بيد ان النائب البرلماني عبدالله بابكر رأى في تصريحات ان الجلسة لم ترفع بسبب غياب الوزراء ،لاسيما وأن البرلمان درج على مناقشة اجندته في غيابهم، مشيراً الى ان رئيس الجلسة احيانا يطرح تقريرا لوزارة معينة في غياب المسئولين « ،وقطع بان المبرر الحقيقي هو اغلاق الباب امام اسقاط قانون الضريبة على المركبات، وقال ان الرفع تم بسبب الخلاف الحاد في اجازة قانون الضريبة لاسيما وان هناك عملا وسط النواب لاسقاطه . بينما اعلن نواب وقوفهم ضد القانون المعدل رافضين تماما الخطوة باعتبارها غير دستورية . وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن ،محمد الحسن الامين في تصريحات صحافية عدم دستورية قانون الضريبة على المركبات ،وقال « نحن نحترم الدستور ولن نمرر قانونا مخالفا له «،وذكر ان الضرائب والرسوم لاتفرض على الاصول، وانتقد تفويض القانون لمجلس الوزراء للتعديل في الجداول الخاصة بفئات الرسم لتعدل فيها كيفما تشاء ،وذكر ان القانون لم يأت بالقنوات المتبعة بالنسبة للقوانين بالمجلس ،مبيناً انه جاء بخلاف ذلك ،وان المتعارف عليه ان يذهب القانون من وزارة المالية الي العدل ومجلس الوزراء ثم البرلمان . الا ان وزير المالية علي محمود ،دافع عن القانون ،مؤكداً دستوريته ،واشار الي ان القانون تمت مراجعته من قبل وزارة العدل واعادة صياغته ،وقال ان المستشار القانوني للبرلمان ورئيس المجلس وهو قانوني ايضا ومستشار الوزارة «أكدوا ان ايداع القانون بشكله الحالي يجوز وليس عليه اي جدل لائحي « ،وجدد الوزير التأكيد على عدم التزام الموازنة باية زيادات لا في مرتبات العمال او القوات المسلحة ولا حتى نواب البرلمان الذين قال ان لهم تحركات في الشأن ،واضاف «صحيح هناك مقترحات لزيادة مرتبات القوات المسلحة وللبرلمان الحق في التعديل « . واكد الوزير ان الموازنة لن تستطيع ان ترفع مرتبات العاملين الذين تبلغ جملتهم مليون و600 ألف عامل دون رفع الدعم عن المحروقات والقمح، واشار الي ان مقترح الحد الادنى للاجور يتطلب عبئاً اضافياً يبلغ خمسة مليارات ومائتي مليون جنيه، للايرادات التي تذهب للعاملين بمبلغ 25 مليار جنيه .
