علق البرلمان جلسته أمس للتداول حول مشروع الموازنة للعام 2013م في مرحلة السمات العامة بسبب غياب الوزراء. وقال مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، إنّ غياب الوزراء غير مبرر وانه لا يرى أية قضية تفوق الموازنة أهمية. وطالب الطاهر وزير رئاسة مجلس الوزراء بإخطار كل الوزراء لحضور جلسة الأحد المقبل، وألاّ يتغيّب أيِّ وزير إلاّ بأخطار البرلمان بعذره. ونوه الطاهر إلى أن الوزراء يتحمّلون عبء تنفيذ الموازنة وأن غيابهم لا يتيح مناقشتها بالشكل المطلوب لجهة أنهم من يدافعون عنها. وأيّد نواب قرار الطاهر بالتعليق، واعتبروا غياب الوزراء استخفافاً بالموازنة. وفي الأثناء، أشَار نوابٌ إلى وجود خلافات حول قانون ضريبة المركبات العامة بديل القانون الذي سُحب بسبب مخالفته للدستور. وألمح نواب إلى أن الخلاف حول القانون ربما تكون له أسباب أخرى لتعليق الجلسة. واعترض نواب على القانون الذي أُجيز في لجنة الصياغة بأغلبية وأعلنوا التصويت ضده في جلسة الأحد حين عرضه واعتبروا تأييد القانون (حنثاً) بالقَسَم الذي أدوه أمام البرلمان. من جانبه، أعلن محمد الحسن الأمين رفضه للقانون، بجانب نواب بينهم عواطف الجعلي وعمر سليمان. وقال الأمين للصحفيين أمس إن القانون غير دستوري وإن الذي أُستبدل الاسم فقط، وأشار إلى تأييد القانون من قبل نواب ليسوا قانونيين، وقال إنّ ضريبة المركبات تشابه فرض رسوم على ممتلكات المواطنين (كالثلاجات والمراوح وغيرها). وأشار إلى أنه أمر غير منطقي، وقال إن القانوني إيجابي من منظور اقتصادي لجهة أنه يفرض ضريبة على الأغنياء فقط غير أنه أخرج بشكل غير قانوني. من جهته، أكد علي محمود زير المالية أن إسقاط الإيراد المقدر ب (260) مليون جنيه (مليار بالقديم) عن الموازنة حال أسقط البرلمان قانون الضريبة القومية على المركبات سيزيد عجز الموازنة. وقال محمود ل (الرأي العام) أمس، إن إسقاط القانون سيؤثر سلباً على الموازنة، وتابع بأن المعالجات لهذا الأمر لن تكون إلاّ برفع الدعم عن السلع. وقال محمود إن عائد البترول يبلغ (5.999) مليارات جنيه ودعم البترول (3.596) مليارات جنيه ودعم القمح (1.181) مليار جنيه. ولفت إلى أن جملة الدعم تبلغ (4.777) مليارات جنيه، ونوه إلى آثار إسقاط القانون على الموازنة. وفي الأثناء، أكد محمود عدم وجود أية زيادة على أجور العاملين أو أعضاء المجلس الوطني في إشارة لرفض تحركات يقوم بها نواب بحسب مصادر ل (الرأي العام) لمطالبة المالية بزيادة رواتب نواب البرلمان. وفي السياق، قال محمود للصحفيين أمس، إنه حال زاد الرواتب لابد من توافر إيرادات أو تخفيض المصروفات. وقال إن إيرادات الموازنة لا يمكن أن تخفض، ولفت إلى أن إدراج منحة ال (200) جنيه ستضيف عبئاً إضافياً بأكثر من (5) مليارات جنيه. وأكد محمود أن تجنيب الجهاز المصرفي لصناديق الضمان الاجتماعي لن يعالج إلا بتعديل القانون من قبل البرلمان، وأشار لمنع أية جهة حكومية من فتح حساب في بنك تجاري وأن تقتصر فقط على بنك السودان، وأشار إلى مراجعة البنوك من وقت لآخر، وقال: لكن البعض يلجأ للصداقات والمعارف لفتح حسابات مخالفة للقرار . ودافع محمود عن قانون ضريبة المركبات الذي أجيز بالأغلبية في مرحلة السمات العامة داخل اللجان واعترض عليه نواب وهددوا بإسقاطه، ونفى وزير المالية مخالفته للدستور، وأشار إلى سحب القانون المخالف، وقال إن القانون البديل صاغته وزارة العدل، ونفى تأثيره على المواطنين أو على المركبات العامة .وأكد محمود أن انتقاده لوزيرة الرعاية الاجتماعية كونها عضواً في مجلس الوزراء وشهدت مناقشة القانون، ونوّه إلى أنّ المالية تقدم الموازنة نيابةً عن مجلس الوزراء وليست ملكاً له، وقال إن انتماء شخص لمؤسسة حتى وإن اتخذت قراراً مخالفاً له لا يخول له الاعتراض. وأردف: إلا أن يستقيل، وقال: (إذا كنت عضواً في المجلس الوزراء وعرضت موازنة أو مشروع قانون أقول رأيي وفي النهاية التزم برأي مجلس الوزراء واحترمه، وإذا كنت غير مُقتنع به أتقدّم باستقالتي، لكن لن أتحدّث عنه في الخارج وإلا لا يصبح مجلساً). وقال محمود: نفترض أن كل الوزراء اعترضوا على الموازنة فمن الذي أتى بها. وأردف: الموازنة من مجلس الوزراء والمالية تنوب عنه. ورداً على تساؤلات حول عدم إكمال ولاية المالية على المال العام أشار إلى أنه أمر يرتبط بطبيعة الممارسة. وقال: (هناك مخالفات شرعية لأفراد لا يصلون ويشربون الخمر و»المريسة» وبالضرورة لا يسأل وزير الإرشاد عن مخالفتهم).
